يتابع مجلس المحافظين حاليا موقف الأسمدة الزراعية المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي, وتوافر تلك الأسمدة للشركات التي أدت إلي تأخير صرف الأسمدة الزراعية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية, وحل مشكلات المزارعين وتوفير التقاوي والأسمدة, خاصة محصول القمح لما له من أهمية استراتيجية وحياتية للمواطنين. اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية, كشف في مذكرة لمجلس المحافظين, أنه قد تم الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المدعمة لموسم الصيف, وتوفير باقي الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة, كما تم البدء في توزيع أسمدة الموسم الشتوي اعتبارا من أول أكتوبر2013, هذا وتقوم الجمعيات الزراعية حاليا, بتوزيع الأسمدة بعد أن كان يتم توزيعها بمعرفة بنك الائتمان الزراعي, وذلك لقرب الجمعيات الزراعية من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين, وأشار لبيب الي قيام الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من06% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي, خاصة من الأسمدة المخصصة للقمح, هذا ويتم توصيل الأسمدة للمزارعين حيث يقوم المزارع بالتوجه للجمعية الزراعية ومعه بطاقة الحيازة الزراعية مدون بها المساحة المزروعة ونوع الزرع, ويصرف حصة من الأسمدة بناء علي الحصر والمعاينات الفعلية للمحاصيل المنزرعة والمعتمدة من الإدارة الزراعية, حددت وزارة التنمية المحلية3 أسباب لتأخير صرف الأسمدة الزراعية, منها عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهريا لبعض المحافظات, وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب بعض الاضطرابات الأمنية التي تحدث في المحافظات, وثالثا صعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحات المنزرعة في الأراضي الجديدة غير المقنن وضعها, حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقات الحيازة الزراعية.
