مع تصاعد أصوات المعارضة المطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, تقدم أربعة وزراء أتراك باستقالاتهم أمس علي خلفية أكبر فضيحة فساد تضرب الحكومة التركية. وذلك في الوقت الذي شن فيه أردوغان أمس حملة إقالات واسعة في صفوف الشرطة ردا علي اعتقال أكثر من51 شخصا بتهم التورط في قضايا فساد بينهم أبناء ثلاثة وزراء في تركيا دون علم الحكومة, محدثة بذلك جدلا واسعا في البلاد. وأشارت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إلي أن وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والاتحاد الأوروبي تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم, في أعقاب اعتقال أبنائهم قبل يومين لتورطهم في فضيحة الفساد المتعلقة بمناقصات حكومية. وذلك في بوادر انهيار حكومة أردوغان. يأتي ذلك في الوقت الذي أقالت فيه الحكومة التركية حسين كابكين مدير أمن اسطنبول. كما صدرت قرارات من مديرية الأمن العام في تركيا بإبعاد18 مدير شعبة بمديرية أمن أنقرة, و11 بمديرية أمن اسطنبول, و3 بمديرية أمن أزمير بتهمة عدم أداء مهام المديريات بشكل صحيح يتناسب مع القوانين المعمول بها. وذكرت محطة سي.إن.إن. تورك أمس أن مديرية مكافحة الجريمة المالية التركية أطلقت سراح9 أشخاص من مجموع51 شخصا مشتبها فيهم ومحتجزين بتهم التورط في قضايا فساد ورشاوي. ومن جانبه, وصف أردوغان عمليات الاعتقال بأنها عملية قذرة. وقال إنه لن يسمح بأي تآمر سياسي وأن بعض الأشخاص يحاولون وقف صعود تركيا السريع علي الساحة العالمية. وقال إنه تم فصل5 ضباط من الشرطة ممن أشرفوا علي المداهمات في اسطنبولوأنقرة بسبب سوء استغلال مناصبهم. وأضاف أن من يقفون وراء التحقيق يحاولون إقامة دولة داخل الدولة في إشارة علي ما يبدو إلي الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة والذي يسيطر أتباعه علي مواقع مؤثرة في الشرطة والقضاء, والحليف السابق لأردوغان. وذكر أنه في الوقت الذي تكافح فيه حكومته لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولي في العالم, ينخرط البعض في جهود لوقف نموها السريع, وهناك الموجودن في الخارج ولديهم أيادي في الداخل. وربط أردوغان التحقيقات بالاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في الصيف الماضي والتي اندلعت عقب مظاهرة ضد خطط لإعادة تطوير حديقة جيزي في اسطنبول. وذكرت صحيفة حرييت نقلا عن بولنت آرينتش المتحدث باسم الحكومة أن حكومته أولت وما زالت تولي أهمية قصوي لمكافحة الفساد والفقر والممنوعات. وكشف عن أن حملة الاعتقالات الأخيرة تمت في توقيت اختير بعناية من قبل بعض الأطراف دون علم الحكومة والوزراء المعنيين. وأوضح أن هذه التطورات جاءت بعد انتهاء الاجتماع الاستشاري لقياديي الحزب الحاكم ومشاركة8 وزراء منهم الوزراء الثلاثة الذين تورط أبناؤهم في قضايا فساد ورشاوي.
