اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تطوير الغرف التجارية لتلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية, لافتا الي ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية حتي تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السوق المصرية خلال المرحلة الحالية, جاء ذلك خلال لقائه اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي وبحضوراحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة واهم المشروعات التي تنفذها الغرفة حاليا لتطوير الخدمات المقدمة للاعضاء وكذا اهم التحديات التي تواجه التجار. واشار عبد النور الي اهمية العمل علي الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية, لافتا الي ان الوزارة علي استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية التي ستسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. ودعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجبا وطنيا يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية, لافتا الي ان كافة القطاعات الانتاجية تحتاج الي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واشار احمد الوكيل الي ان هناك اهتماما كبيرا بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كافة المحافظات لتلبي احتياجات التجار في تلك المحافظات, موضحا ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستور القادم من اجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد كما تناول اللقاء اهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية, حيث يتم اجراء فحص بالموانئ المصرية وذلك علي الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية علي اصدار شهادة جودة تكون مصاحبة لاي منتج يتم استيراده من دولة الصين وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج, وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتعرف علي القواعد المتبعة حاليا في اجراءات الفحص للواردات الصينية, لافتا الي اهمية وجود شهادات الجودة لاي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر علي امنه وسلامته.
