أكد المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسي أن البرلمان القادم ستكون أمامه مهام جسام, مشددا علي أن البرلمان والحكومة سيكونان مسئولين مع الرئيس عن تحقيق الاستقرار والرخاء للدولة وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر علي الرغم من العديد من العقبات والتحديات. وكان موسي يتحدث عن رؤيته المستقبلية لمصر بعد ثورة25 يناير في ندوة مجلة الشباب التي احتفت به وكرمته بعد حصوله علي أفضل سياسي مصري في استفتاء المجلة لعام2011 جاء التكريم في قاعة محمد حسنين هيكل, وحضره رئيس مجلس الإدارة عبد الفتاح الجبالي وعبدالعظيم حماد رئيس تحرير الأهرام ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب وعدد كبير من قيادات وكتاب وصحفيي الأهرام وعدد من المواطنين. في بداية الندوة رحب الجبالي بموسي, مؤكدا أنه قامة فكرية وسياسية كبري وله كثير من الإسهامات والإبداعات, والأنشطة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, مشيرا الي عطائه المستمر لمصر في شتي المناحي السياسية والاقتصادية. وأكد موسي أن مصر قادرة علي أن تستعيد قوتها وريادتها ودورها في المنطقة قريبا جدا علي الرغم من أن هناك مؤشرات دولية اقتصادية واجتماعية تؤكد أن هناك تراجعا كبيرا في عدة نواحي في وضع الدولة المصرية ومنها: ارتفاع معدلات الفقر لما يقرب من50 % ووصول الأمية الي نحو30 % والبطالة ما بين20 و25 %. وقال موسي: إن ذلك الأمر يتطلب جهدا كبيرا وسياسة حكيمة وتخطيطا متقنا للتغلب علي هذه المشكلات, وإعادة بناء مصر الحديثة ووضع أساس الجمهورية المصرية الثانية. وأشار موسي الي أن عملية بناء مصر تعتمد علي ثلاثة محاور أولها الديمقراطية, وهي ليست في صندوق الانتخابات فقط, بل هي عمل عميق وواسع يتضمن حقوق الإنسان وفصل السلطات واستقلال القضاء, وبناء مؤسسات الدولة, اضافة الي اللامركزية الإدارية التي تعطي المحافظات والمدن والقري فرصا لتنتخب المحافظين ورؤساء المدن والعمد بحد أقصي فترتين تماثلان مدة حكم رئيس الجمهورية بالتزامن مع انتخاب مجالس قروية ومحلية تتولي دورا رقابيا يفتح الباب أمام مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية. وأضاف موسي أن المحور الثاني هو الإصلاح الذي أصبح ضرورة ملحة للملفات التي تراجع الاهتمام بها فترات طويلة في النظام السابق مثل التعليم والاسكان والصحة والبيئة والزراعة والصناعة. أما المحور الثالث لبناء مصر فأكد موسي أنه يتمثل في التنمية الاقتصادية التي تقوم علي خطط استثمارية ترتكز علي إعادة التأهيل في جميع المجالات الأساسية للاقتصاد المصري في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها. وأشار موسي الي أن جزءا كبيرا من فشل وتراجع الاقتصاد المصري يرجع في الأساس الي سوء الإدارة, مؤكدا أن هناك العديد من الخبرات في مصر لم يتم الاستفادة منها. وخلال كلمته بالندوة دعا عمرو موسي الي إقامة نظام اقليمي جديد لا تكون فيه مصر دولة تابعة لأحد يفرض عليها سياساته, مشيرا الي أن عودة الحياة والاستقرار لمصر ستؤدي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأوضح موسي أنه علي الرغم من تراجع الدور المصري في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية فإن أي دولة في المنطقة لم تستطع أن تملأ هذا الفراغ برغم نشاط تركيا وإيران وبعض الدول العربية, مشيرا الي أن هناك دولا كثيرة تنتظر عودة مصر لكي تلعب دورها الطبيعي في المنطقة. وخلال رده علي أهم القرارات التي سيتخذها بعد نجاحه في الانتخابات أكد موسي أن الغاء قانون الطواريء سيكون علي رأس أولوياته, مشيرا الي أنه سيقوم بإلغائه في اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم لأنه قيد حرية المواطنين ولم يأت بالأمن ولم يمنع الإرهاب اللذين كانا المبررين الأساسيين اللذين فرض من أجلهما ذلك القانون. وقال موسي إن قانون العقوبات الحالي كاف جدا لمواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن, مشيرا الي أن القضاء الطبيعي قادر علي خدمة العدالة. وأضاف موسي أن هناك قوانين سيئة السمعة تحتاج الي تعديلات لمحاربة الفساد, مشيرا الي أن هذه القوانين تفتح الطريق أمام الفاسدين لما فيها من عوار واستثناءات. وقال موسي إن أهم خطوة يجب علي الرئيس القادم أن يقوم بها هي تحقيق العدالة بين المواطنين, بحيث يشعر الشعب خاصة البسطاء أن العدالة ناجزة علي الجميع الغني والفقير, القوي والضعيف. وأوضح موسي أنه بعد محاربة الفساد وتحقيق العدالة تأتي التنمية الاقتصادية والاستفادة من الامكانيات المصرية الكبيرة التي لم تستخدم حتي الآن, مشيرا الي أهمية السير بخطوات سريعة لإعادة بناء الدولة في المستقبل القريب مؤكدا أن ذلك ليس مهمة مستحيلة, مشيرا الي أن هناك دولا كثيرة كان لها ظروف مشابهة لما تمر به مصر الآن وحققت نجاحات وأصبحت من أهم الاقتصاديات في العالم مثل الهند والصين والمكسيك وماليزيا. وردا علي سؤال حول برنامجه للصعيد قال موسي إنه لن يقبل بتهميش الصعيد مرة أخري, مشيرا الي أهمية تنمية الظهير الصحراوي خاصة أنه قريب جدا من النيل.
