اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمال القمة ال43 في الكويت أمس بإصدار بيان ختامي و'إعلان الكويت' يحددان موقف المجلس من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية التي تهم دولهم. وقرر المجلس الأعلي لدول مجلس التعاون الخليجي تجديد تعيين الدكتور عبد اللطيف الزياني أمينا عاما لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أخري, تبدأ أبريل المقبل تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها في تعزيز مسيرة المجلس. وأكد قادة دول مجلس التعاون أهمية تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الي آفاق أرحب وأشمل بما يخدم شعوب ودول المجلس, وأعربوا عن ارتياحهم لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو مستمر وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات. وتضمن البيان الختامي لقمة الكويت الخليجية' إشارة ايجابية للعلاقات' مع إيران وترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول(5+1) مع إيران في جنيف في 24 نوفمبر الماضي, واعتبروه خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الايراني ينهي القلق الدولي والاقليمي حول هذا البرنامج. كما أكد البيان أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وايران علي اسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها, وجدد تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي. وحول الوضع في سوريا أشار البيان إلي أن رؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر (جنيف2) بما يؤدي الي تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان( جنيف1), وأدان بشدة استمرار نظام الاسد في شن عملية ابادة جماعية ضد الشعب السوري, ودعا قادة دول مجلس التعاون الي انسحاب' كافة القوات الاجنبية' من سوريا, مشددين علي ضرورة الا يحظي اركان النظام السوري بأي دور في مستقبل سوريا. وفيما يتعلق بالوضع في مصر, أوضح البيان تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي علي خيارات الشعب المصري وعلي الحفاظ علي أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلي جانب مصر. وأضاف أن هناك بندا يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الاوسط, مبينا تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي علي ان السلام العادل لا يمكن له ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية'. وفي الشأن العسكري اعتمدت القمة إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلي جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والامنية, بالإضافة إلي إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس' الانتربول الخليجي'. أما في الجانب الاقتصادي هناك موضوعان بارزان الاول الربط والامن المائي, والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي, ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الاولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 , حيث يتوقع تشغيل المشروع عام 2018.