اكد الدكتور احمد جلال وزير المالية في تصريحات خاصة للأهرام أن التعديل الثاني للموازنة العامة للدولة المعمول بها حاليا, سيتم قبل نهاية العام لإدراج موارد تمويل الحد الادني للاجور والمقدر بنحو9 مليارات جنيه خلال الشهور الستة المقبلة حتي نهاية العمل بالموازنة في يونيو المقبل. وكانت الحكومة قد اجرت تعديلا علي الموازنة خلال شهر اكتوبر الماضي, لزيادة الانفاق الاستثماري بنحو297 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد, وتعد هذه هي المرة الاولي في تاريخ الموازنة المصرية التي تشهد اجراء تعديلين خلال عام العمل بالموازنة. وحول توجهات موازنة عام(2015/2014) أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالإسكندرية ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد تطبيق توجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره, خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق علي التعليم والصحة, حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الإنفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين. وقال إن هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الإنفاق في الدول المثيلة لمصر, حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة. كما ستشهد الحزمة الثانية بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية. واعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الاطباء, الي جانب عدد من المشروعات والبرامج الاخري التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا. واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي ضمان انعكاس تلك الزيادات في الانفاق العام, علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة, كما أشار الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل. وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشف عن اصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة42 الف جنيه, مشيرا الي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الاقصي سيتم الاعلان عنها يناير المقبل. وقال ان وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات. وأشار إلي ان هذه الجهود تأتي ضمن اجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية مليارا و100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة, ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد1.5 مليار دولار. وردا علي سؤال حول مشروع قانون الجمارك, اشار الوزير الي ان وزارة المالية تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك, ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب, الي جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الجمركي السابقة, والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام اجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخري لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية. وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه, مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة, ليحل محل قانون ضريبة المبيعات, بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
