يتلقي الرئيس عدلي منصور اليوم تقريرا شاملا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, حول الملف النووي المصري لإنتاج الكهرباء, وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وستتم مناقشة التقرير في اجتماع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية, المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة, وتحديد الموعد النهائي لطرح مناقصة أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء أمام الشركات العالمية, أو إقرار الموعد الذي اقترحته اللجنة التنسيقية للمحطات النووية في10 يناير المقبل موعدا مبدئيا لطرح المناقصة. وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إنه تم إعداد الملف الشامل للمحطة النووية الأولي, المقرر إقامتها بموقع الضبعة, في ضوء المستجدات التي طرأت عليه, وإرساله إلي أمانة مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلي المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية, برئاسة رئيس الجمهورية متضمنا الجدول الزمني لإعادة تأهيل موقع المحطة النووية. وأشار الوزير إلي أن المناقصة العالمية للمشروع جاهزة بنسبة100%, وتمت مراجعة المواصفات الفنية لها بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية, في ضوء تداعيات حادث فيكوشيما اليابانية, كما تمت مراجعة الشروط المرجعية للمناقصة بمجلس الدولة. وأوضح أن البرنامج يستهدف إقامة8 محطات نووية بقدرات تتراوح بين900 ميجاوات و1950 ميجاوات للمحطة الواحدة, بتكلفة تصل إلي نحو خمسة مليارات دولار. وأشار إلي أن البداية ستكون بطرح مناقصة المحطة الأولي المقرر تشغيلها في2020, علي أن يتم تشغيل باقي المحطات أعوام2022 و2024 و2026, وقال إن الملف يتضمن برنامج مصر النووي السلمي طويل المدي الذي يمتد حتي.2027