في الوقت الذي تعد فيه محافظة كفر الشيخ من أوائل المحافظات علي مستوي الجمهورية في اقامة الوحدات السكنية الجديدة . ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب, حيث تم اقامة أكثر من10 آلاف وحدة سكنية جديدة بمدن وقري المحافظة ساهمت في حل جزء كبير من مشاكل الاسكان علي مستوي المحافظة بالنسبة للشباب وأصحاب المحال الملحة غير القادرين.. الا أن الاسكان الخاص والوحدات السكنية الجديدة التي يتم اقامتها علي مستوي المحافظة أصبحت خارج نطاق السيطرة نظرا لارتفاع أسعارها بشكل جنوني مبالغ فيه حيث تجاوزت الوحدة السكنية أكثر من مليون جنيه في العديد من المناطق بدون أي مبرر بالنسبة للوحدات الكبري أكثر من200 متر, أما الوحدة التي تتراوح بين150 مترا و190 مترا فتتراوح أسعارها بين450 ألف جنيه و750 ألف جنيه حسب المنطقة الواقعة بها هذه الوحدة. ويحدث ذلك رغم عدم الإقبال الكبير علي الشراء حيث أدي ارتفاع أسعار هذه الوحدات إلي كساد كبير في حركة الاستثمار العقاري, وتوقف العديد من مشروعات الاسكان لعدم اقبال المواطنين علي الشراء, ولجوء عدد كبير من المواطنين إلي شراء الأراضي الفضاء من جمعيات تقسيم الأراضي وعمل اتحاد ملاك واقامة الأبراج السكنية بعد ذلك علي هذه الأراضي وذلك لضمان الحصول علي وحدة سكنية في مكان مميز بأسعار مناسبة لا تتجاوز350 ألف جنيه يتم سدادها علي عدة مراحل خلال عمليات البناء بالمناطق الجديدة, خاصة تقسيم القضاة وحي الأطباء وبجوار أرض الشرطة وعلي رافد الطريق الدولي وسوق كفر الشيخ وبجوار الكوبري العلوي علي الطريق الدولي بمدينة كفر الشيخ أو داخل المدينة في الأراضي الفضاء التي كانت تابعة للأوقاف أو الاصلاح الزراعي أو كانت من قبل أراضي زراعية ودخلت الكردون السكني. وعلل الكثير من المواطنين بأن أسباب ارتفاع أسعار هده الوحدات السكنية وكذلك ارتفاع القيمة الأيجارية الشهرية لها من1500 جنيه إلي2000 جنيه إلي الرسوم المالية التي فرضها المحافظ المهندس أحمد زكي عابدين لدعم المرافق علي المباني الجديد بواقع100 جنيه عن المتر الواحد بصفة تكرارية في جميع الأدوار, وكذلك الرسوم علي عدادات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي الي الوحدات السكنية الجديدة حيث وصل ما يتم تحصيله من البرج السكني الذي يتجاوز200 متر أكثر من200 ألف جنيه مما ضاعف رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل جنوني, وأصبح الجميع غير قادرين علي شراء هذه الوحدات بهذه الأسعار الجنونية خاصة في ظل ندرة الأراضي الفضاء داخل المدينة حاليا والمساحات الموجودة حاليا مملوكة لهيئة الأوقات والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية الأخري بالمحافظة. يقول عادل سليمان الشرقاوي المحامي إن أسعار الوحدات السكنية الجديدة, أصبحت خارج نطاق السيطرة بالفعل بسبب الرسوم المالية التي قام المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بفرضها كدعم للمرافق علي جميع المباني الجديدة حيث قام أصحاب الأبراج السكنية بسداد هذه المبالغ وتحميلها علي أسعار الوحدات السكنية مما ساهم في رفع أسعارها, وكذلك رفع القيمة الأيجارية للوحدات السكنية الجديدة بنظام الأيجار وأصبح الحصول علي وحدة سكنية بأسعار مناسبة من ضروب المستحيل إن لم يكن من الممنوعات والمحرمات.. ولا يعرف الجميع متي سيتم وقف جنون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدج بكفر الشيخ بعد أن أصبحت فوق طاقة الجميع سواء بنظام التمليك أو الإيجار في جميع المناطق السكنية بالمدينة. وأضاف طارق عبده من شباب كفر الشيخ أنه فشل في الحصول علي وحدة سكنية ضمن مشروع اسكان الشباب لارتفاع نسبة عدد المواطنين الحاجزين في المشروع, وأنه حاول شراء وخدة سكنية جديدة إلا أنه اكتشف أن سعر الوحدة السكنية قد تجاوزت مليون جنيه مما أدي إلي اصابته بالصدمة الشدية وعند البحث عن وحدات سكنية اكتشف ارتفاع جميع الأسعار بجميع المناطق حتي في وسط المدينة للوحدات القديمة التي وصل سعرها لأكثر من350 ألف جنيه رغم أن سعرها منذ عدة سنوات لم يكن يتجاوز80 ألف جنيه فقط, فهل هذا معقول؟ وأشار أحمد محمد اسماعيل من أبناء كفر الشيخ إلي أن الأخطر من ذلك هو ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الجديدة وهو ما جعل البعض يلجأ الي الحصول علي وحدة سكنية أو شقة بالقري بقيمة ايجارية500 جنيه شهريا لكنها في الغالب تكون بعيدة وينفق مبالغ مالية كبيرة هو وأفراد أسرته علي التنقل والسفر من القرية إلي المدينة والعكس, مما يؤدي إلي التهام كافة الدخل علي مدي الشهر, وأصبح الجميع في حيرة من أمرهم خاصة الشباب المقبل علي الزواج.
