رحب عدد من منظمات المجتمع المدني بمشروع الدستور الجديد, وشدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة علي أهمية هذا الدستور والذي يعد نقلة مهمة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر. وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن جميع فصائل المجتمع المصري, ولا يحتكره تيار سياسي بعينه بل علي العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين جميع الأطياف السياسية. وأوضحت نهاد أبو القمصان أن المادة11 جاءت كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة, كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة, واكد شريف هلالي رئيس المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان ان الدستور الجديد يكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويعمل علي حقيق العدالة الانتقالية. وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ان نصوص الدستور الجديد بها تحسن كبير عن دستور الاخوان بالرغم من وجود بعض التحفظات البسيطة مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به لجنة الخمسين في كتابة الدستور الجديد.