أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور, مشددا علي أن أجهزة الأمن لن تسمح بعناصر تنظيم الاخوان تعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد. وأضاف اللواء شفيق في حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديري الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة; وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية والوقوف علي مدي امكانه تمركز القوات إلي جانبها تحسبا لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين: حيث توجد علي سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف, بالإضافة الي مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء. وحول ما تردد مؤخرا عن اعتزام عناصر تتنظيم الاخوان ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين وتخويفهم من الادلاء بأصواتهم, أكد اللواء شفيق أن مصر أصبحت بعد ثورة30 يونيو دولة مؤسسات, وبالتالي فلن يستطيع أحدا تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التي جاءت بإرادة الشعب المصري عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي, مؤكدا أن أي عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء علي الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون. وحول الأوضاع الأمنية في الشارع المصري عقب ثورة30 يونيو, قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن جهاز الأمن بمصر مر بظروف صعبة عقب ثورة25 يناير خاصة بعد الهجوم علي أكثر من120 مركزا وقسم شرطة و11 سجنا علي مستوي الجمهورية وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من داخل مختلف المواقع الشرطية, وحرق نحو ألفي سيارة شرطة الا أن وزارة الداخلية بدأت في إعادة ترتيب البيت من الداخل ونجحت بالفعل في إعادة بناء قدراتها مرة أخري علي الرغم من النقص النوعي في الامكانيات المادية المتاحة لها جراء الظروف الاقتصادية العامة للبلاد, الا انه علي الرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا في مستوي الآداء الأمني في الشارع المصري والذي بدأ يعود الي معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي, وانعكس علي شعور المواطن بالثقة والأمان في رجل الشرطة.