في تحد واضح ينذر بتصاعد الموقف إلي وضع أكثر خطورة في البلاد, رفضت رئيس الوزراء ينجلوك شيناواترا أمس تقديم استقالتها من منصبها, واعتبرت أن مطالب المتظاهرين باستبدال بمجلس شعبي بحكومتها غير دستورية. وقالت شيناواترا, في كلمة عبر التليفزيون الرسمي, إنها مستعدة لفعل ما بوسعها ليكون الشعب سعيدا, إلا أنها أكدت أن أي خطوة قد تقوم بها يجب أن تتماشي مع الدستور, رافضة فكرة مجلس شعبي غير منبثق عن انتخابات. وأضافت أنها لا تتمسك بمنصبها, مشيرة إلي إمكانية تقديمها الاستقالة أو حل البرلمان بطريقة دستورية, مكررة دعوتها للتفاوض مع المعارضة. كما أعربت شيناواترا عن ثقتها في دعم الجيش, مشيرة إلي أن القوات المسلحة ستظل علي الحياد لأنها ترغب في استقرار البلاد. في الوقت نفسه, طالب نائب رئيسة الوزراء براشا برومنوج سكان العاصمة بعدم الخروج من منازلهم بعد الساعة العاشرة مساء لأسباب أمنية, وأكد عودة الأوضاع إلي طبيعتها في أقرب وقت ممكن. وتفاقمت الأوضاع الأمنية أمس بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن المتمركزة أمام مقر الحكومة في بانكوك, في الوقت الذي حددت فيه المعارضة مهلة يومين لتقديم الحكومة استقالتها. كما أغلقت الحكومة التايلاندية أمس6 جامعات و32 مدرسة عامة في العاصمة بانكوك مع تفاقم الأوضاع الأمنية واستمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستيلاء المحتجين علي بعض الوزارات. وحاول مئات المتظاهرين القيام بعمليات اقتحام متكررة لمقر الحكومة من خلال إزاحة الكتل الاسمنتية وقطع الاسلاك الشائكة, إلا أن قوات الأمن قامت بصدهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وحذر بارادورن باتاناتابوتر قائد الأمن الوطني التايلاندي المتظاهرين من الاقتراب من المجمع الذي يضم مكتب رئيسة الوزراء أو المنشآت الحكومية, مشيرا إلي أن قوات الأمن ستسخدم الأعيرة المطاطية لمنع المحتجين من اقتحام هذه المنشآت.