أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أن صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية او طائفيةوانما عن جميع المصريين. واضاف في تصريحات علي هامش اجتماع لجنة الخمسين ردا علي عاصفة الانتقادات الموجهة للجنة نقول لمن يعترضون علي بعض مواد الدستور لا نسعي لصياغة دستور فئوي ولن نرضي الجميع فالبعض يرضي و الآخر يعترض و في النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح اشخاص. وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بلا علي الدستور بسبب إلغاء نسبة الفلاحين والعمال قال نتفهم أنالبعض قد يرضي والبعض قد يغضب بدليل ما حدث مع الهيئات القضائية. ومن جانبه أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن اللجنة لم تناقش المواد الانتقالية ومن بينها المادة الخاصة بالتمييز الايجابي لبعض الفئات مشيرا أنه تم حصر جميع مواد الدستور بما فيها المواد التي لم يتم مناقشتها بعد. كما نفي سلماوي ما نشر عن أن اللجنة ألغت مفوضية التمييز لأن هذه المادة لم تعرض بعد للتصويت. ومن جانبه قال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين أنه عاد للجنة العامة للاستصلاح الزراعي لأخذ رأيهم لكن مطلبهم الاساسي أنه لو كانت اللجنة ستخصص كوتة لأي من فئات المجتمع فلابد من تخصيص كوته للفلاحين, وبعد مشاورات كان رأيهم عدم الانسحاب من اللجنة, وقال: اضفنا مادة في الدستور لالزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين, وكذلك تمت اضافة مادة لتخصيص معاش للفلاح, ومادة تنص علي أن التعاونيات حرة مستقلة ولا يجوز حل مجلس ادارتهم. في حين قال أحمد خيري ممثل اتحاد النقابات العمالية المستقلة اعتذر لعمال مصر إذا كنا قصرنا في حقهم ولكن التصويت داخل لجنة الخمسين هو الذي حسم الغاء نسبة العمال والفلاحين, وشدد علي أنه لن ينسحب من اللجنة لأن هذا عمل وطني, ونوه علي أنه يوجد مواد كثيرة جدا ملزمة للدولة لرعاية حقوق العمال وحرية انشاء النقابات, مشيرا إلي أنه سيتم وضع نص انتقالي للحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين, وقال أنه سيتم تأسيس أول حزب سياسي للعمال والفلاحين, وأوضح أن المادة الانتقالية ستحفظ لدورة تشريعية واحدة حقوق العمال والفلاحين, وقال أن الفلاحين لم يحتفظوا منذ عقود بنسبتهم والنسبة كانت تغتصب منهم. وعلي الرغم من موافقة لجنة الخمسين علي إلغاء مجلس الشوري إلا أن الجدل مازال دائرا داخل اللجنة حيث أعلن ممثل الفلاحين أنه لو لم يتم تخصيص كوته للفلاحين فسوف نتمسك بالغرفة الثانية للبرلمان والابقاء علي مجلس الشوري علي أن يتم تخصيص نسبة ال50% من المقاعد في مجلس الشوري للعمال والفلاحين, مع الغاء الكوتة نهائيا في مجلس النواب.
