تبدأ لجنة الخمسين التصويت النهائي علي مواد الدستور الجديد اليوم وكانت عقدت اجتماعا لهيئة المكتب لبحث إجراءات التصويت النهائي علي الدستور الذي بلغ عدد مواده244 مادة وذلك بخلاف مشروع لجنة الخبراء الذي أعدت مشروعا للتعديلات علي دستور2012 المعطل بلغ عدد مواده198 في حين الدستور المعطل كان عدد مواده236. وكانت اللجنة إنتهت من القراءة الثانية للمواد التي لم تحصل في التصويت المبدئي علي نسبة ال75% لتضمن اليوم الموافقة عليها بالنسبة اللائحية التي قد اقرتها اللجنة حيث إن تمرير مواد الدستور يتطلب الموافقة عليها بنسبة75%. وقال الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين في تصريحات خاصة للأهرام إنه قد يكون التصويت في يوم واحد أو يومين, وذلك وفقا لما تراه هيئة المكتب وتوافق عليه اللجنة. واشار إلي ان15 مادة من المواد الخلافية تم حسمها بشكل توافقي بينما تم التصويت علي5 مواد, وتم احالة تفسير مبادئ الشريعة الي أحكام الدستورية العليا. وقد سحب الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين مقترحه حول وضع نص انتقالي يلزم مجلس الشعب بعد5 سنوات بدراسة عودة الغرفة الثانية تحت إسم مجلس الشيوخ وان يقوم بدور تشريعي مساعد وذلك بعد أعتراض الكثير من الاعضاء وتحذيرهم ان الشعب سيصوت ب لا في حال وجود غرفة ثانية. وقد اصدرت اللجنة مسودة كاملة هي التي سيتم التصويت عليها تتضمن244 مادة, وحسمت اللجنة الديباجة وانهي الامر بأن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني, أما تفسير مبادئ الشريعة فتمت كتابته في هامش منفصل بعيدا عن النص الأساسي للديباجة, فلم تتضمن الديباجة التي أصدرتها لجنة الخمسين تعريفا لمبادئ الشريعة ولكن وضعت اللجنة التعريف في هامش للصفحة وليس في النص الاساسي للديباجة ويأتي ذلك علي غير رغبة حزب النور السلفي الذي قال ممثله الاحتياطي في لجنة الخمسين إن قرار الانسحاب يعتبر قرار حزب وليس قرار ممثل الحزب في اللجنة. وحول بعض المواد الخلافية فقد إنتهت اللجنة لأطلاق حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية وليس لغير المسلمين ولبت اللجنة رغبة الازهر في عدم السماح لغير المسلمين وقصر ممارسة الشعائر علي أصحاب الديانات السماوية فقط وقال الانبا بولا ممثل الكنيسة في اللجنة اننا وافقنا مع الازهر علي هذا النص لأحداث التوافق. وانتهت اللجنة أيضا بحظر محاكمة المدنيين عسكريا وتحديد الحالات المستثناه التي تقدم للمحاكمات العسكرية نتيجة الاعتداء المباشر علي المنشأت والثكنات العسكرية والمعدات والاسلحة وجاء النص وسط اعتراض من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية الا ان أعضاء اللجنة دافعوا عن النص معتبرين أن تحديد الحالات في الدستور أهم من تركها للمشرع والاهواء السياسية. اما موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع فأصبحت نصا انتقاليا بعد توافق اللجنة علي ذلك وأصبحت مادة في باب الاحكام الانتقالية حيث إن شرط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي وزير الدفاع يكون لفترتين رئاسيتين فقط أي8 سنوات وبعدها يسقط هذا الشرط ورأت اللجنة التوافق علي هذا لطمأنة المؤسسة العسكرية لحين أستقرار مؤسسات الدولة بحيث انه لايصح أن يكون هذا الشرط موجودا باستمرار. وعن مواد السلطة القضائية حسمت اللجنة مشكلة الصلاحيات بين النيابة الادارية ومجلس الدولة في ان توقع النيابة الادارية الجزاءات الادارية والفصل في الطعون المقدمة علي هذه الجزاءات يكون من إختصاص مجلس الدولة وتأتي هذه الموافقة علي غير رغبة النيابة الادارية ووسط خلاف قائم بينها وبين مجلس الدولة ولكن أرتأت اللجنة أنها اختارت الصواب وستصوت نهائيا لمصلحة هذا النص. وعن التمييز الايجابي للمهمشين اي الكوتة رأت اللجنة الغاء أي نص يتعلق بالتمييز الايجابي نظرا لوجود خلافات حادة بين الاعضاء علي النسب مما مع اللجنة تغلق هذا الباب لعدم وجود توافق ولا تضع مادة تتعلق بالكوتة, كما انها الغت نسبة العمال والفلاحين وسط أنسحاب ممثل اتحاد العمال من لجنة الخمسين. وقد حسمت اللجنة النظام الانتخابي بعد خلاف كبير بين الاعضاء حيث كان يري البعض ترك النظام الانتخابي للمشرع الا ان الدكتور عمرو الشوبكي تقدم باقتراح وتم التوافق عليه ان يكون النظام الانتخاب ثلثين فردي وثلث للقائمة. وحظرت اللجنة قيام الاحزاب علي أساس ديني, وعن النظام السياسي تم حسم بالنظام شبه الرئاسي وان يسمي الرئيس رئيس الوزراء بالتشاور مع الاكثرية ويحظي بموافقة البرلمان وان لم يحظه يقترح البرلمان من الائتلاف او الاكثرية وإذا فشل البرلمان يحل البرلمان, وتم الغاء نص الممادة المتعلق بأن يمارس رئيس الجمهورية سلطاته من خلال وزرائه وان يمنح بعض الصلاحيات.
