أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت أمس من جميع مواد الدستور خلال55 جلسة عامة بالاضافة إلي الجلسات واللجان الفرعية التي عقدت في المرحلة الأولي,. مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماع اليوم لهيئة المكتب لوضع إجراءات التصويت وسيعقد جلسة عامة في السادسة من مساء اليوم لطرح التصور النهائي علي الاعضاء وإجراءات التصويت علي أن يبدأ التصويت النهائي علي المواد بداية من الغد. وأشا إلي أن اللجنة حسمت في وقت متأخر من مساء أمس الأول, الخلاف حول ديباجة الدستور فيما يتعلق مبدنية الدولة وتعريف عبارة مبادئ التي وردت بالمادة الثانية من الدستور. وقال سلماوي إن جلسة أمس الأول والتي كانت مخصصة للديباجة كانت من أهم الجلسات, وتم اقرار ديباجة تقترب من المقطوعة الادبية الراقية التي تجسد روح الدستور, كما تضع ثورة25 يناير و30 يونيو في اطارهما الصحيح ضمن الثورات التي قام بها الشعب المصري. وأوضح أنه كانت هناك قضيتان في الديباجة الأولي تتمثل في رغبة حزب النور في وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الأسلامية وقد رأت اللجنة استبعاد المادة219 التي وردت في الدستور المعطل واستبعاد أي تفسير لمبادئ الشريعة الأسلامية إلا ما ورد في تفسير المحكمة الدستورية العليا, وقال أن الدستور لا يقدم مادة تفسر مادة أخري وتنص الفقرة التي وضعت في الديباجة علي مبادئ الشريعة الأسلامية وهذه المبادئ تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة باعتبار أن هذه الأحكام وحدها تكون الاجتهاد فيها ممتنعا, لأنها تمثل من الشريعة مبادئها الكلية واصولها الثابته التي لا تحتمل أي تأويل أو تبديل. والقضية الثانية كانت مسألة مدنية الدولة وحدث بشأنها مناقشات كثيرة, وهل هذا الدستور يمثل لدولة اسلامية أم مدنية, وقال أن ثورة30 يونيو كانت تطالب باسقاط الدولة الدينية, ومن هذا المنطلق كتب هذا الدستور وكتب مؤسسا لدولة مدنية وكل مادة فيه تنص علي المدنية كمادة انشاء الأحزاب ومادة منع التمييز ومادة المواطنة, وقد تم وضع نص مدنية الدولة في الديباجة كالتالي نحن الأن نكتب دستورا يستكمل بناءا لدولة ديمقراطية حكمها مدني. وكشف سلماوي ان الجلسة المغلقة استقرت علي عدم الاخذ بالتمييز الايجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لاي فئة بمجلس النواب الكوته مشيرا الي انه سيتم تخصيص نسبة50% من مقاعد المحليات للعمال والفلاحين. وأضاف سلماوي أن اللجنة تعكف حاليا علي حسم بعض المواد العالقة بمسودة الدستور والتي من بينها الاخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمي مجلس الشيوخ من عدمه. وقال المتحدث الرسمي أنه تم اضافة مادة عن المسنين وكفالة الدولة لحقوقهم ورعايتها لاحتياجاتهم وحصولهم علي معاش كريم, وتم اقرار مادة أخري عن الثروات النباتية والمائية والطبيعية للبلاد ودور الدولة في حماية المحميات الطبيعية, وكذلك مادة للرفق بالحيوان ووضع قانون يضمن هذا, وقال أنمادة الضرائب بها تعديل سيطرح للنقاش الأخير اليوم الجمعة لحسمه. كانت لجنة الخمسين قد أقرت خلال جلستها المغلقة مساء أمس الأول مادة أنتقالية تتعلق بتحديد النظام الأنتخابي لمجلس النواب المقبل بدلا من ترك تحديد النظام الأنتخابي لرئيس الجمهورية حيث توافق أعضاء الخمسين علي أن تكون الأنتخابات البرلمانية المقبلة بنظام ثلثي المقاعد للفردي و الثلث للقائمة. وقد أنهت الأمانة العامة لمجلس الشوري الأستعدادات لأجراء التصويت علي مواد الدستور بنظام التصويت الألكتروني علي والذي يطبق لأول مرة بمصر عبر تاريخها السياسي حيث يتم التصويت عبر بطاقات ممغنطة لكل عضو من الأعضاء الأصليين بدلا من النظام القديم عن طريق رفع الأيدي أو الوقوف أو النداء بالأسم وقد جاءت مواد الدستور في244 مادة منها42 مادة مستحدثة ترد لأول مرة في الدستور المصري.
