أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن أجهزة الأمن بالوزارة ستنفذ قانون التظاهر بكل حسم وقوة ضد من يخالف حق وقواعد التظاهر. وعقد الوزير إجتماعا طارئا مع مساعديه أمس لمناقشة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات ومراجعة خطط الإنتشار السريع وجميع الإجراءات التأمينية, ومواجهة دعوات التظاهر الصادرة من بعض القوي علي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك دعوات الإخوان, موضحا أن وزارة الداخلية هي المنوطة بتنفيذ قانون التظاهر, وأن حق التظاهر مكفول للجميع بالتوافق مع صحيح القانون, مشرا إلي صدور تعليمات للضباط والجنود بحسن معاملة المتظاهرين, والتعامل بحسم ضد كل من يحيد عن السلمية. وتواجه أجهزة الأمن أول اختبار حقيقي اليوم لتطبيق قانون تنظيم حق التظاهر الجديد, حيث دعا ما يسمي ب تحالف دعم الشرعية أنصار جماعة الإخوان للخروج عصر اليوم في مظاهرات تحت شعار القصاص قادم لإحياء ذكري مرور100 يوم علي حادث مقتل34 اخوانيا في سيارة ترحيلات بسجن أبو زعبل والتظاهر غدا في السابعة صباحا تحت شعار حرائر مصر أقوي اعتراضا علي الحكم القضائي الصادر ضد عدد من الفتيات المنتميات للتنظيم بتهمة البلطجة وقطع الطرق. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن التظاهرات التي تم فضها خلال اليومين الماضيين تم تنظيمها بالمخالفة للقانون ولم يحصل منظموها أو الداعون لها علي التصاريح اللازمة, وأشار إلي أن قوات الأمن تعاملت طبقا للقانون ولم تستخدم العنف, وأن القوات جاهزة ومستعدة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات من أي جهة, وأن التعليمات في هذا الشأن كانت بتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وأن التعامل مع مظاهرات الإخوان اليوم وغدا سيكون بمنتهي الحزم, مادامت لم تحصل علي التصريح اللازم, وطالب الشباب الذين توجهوا بنظرة ضيقة نحو هذا القانون بأن يتفهموا الفرق بين حرية التعبير والتظاهر وبين التسيب والانفلات, فالثورات تقوم لإصلاح البلاد وليس لإشاعة الفوضي.
