دعا مسئولون محليون في بنغازي الي العصيان المدني لادانة العنف بعد الاحداث الدامية التي شهدتها المدينة بين الجيش وجماعة أنصار الشريعة السلفية الجهادية وأسفرت عن سقوط سبعة قتلي و69 جريحا, حسب أخر حصيلة أعلنتها لجنة الازمة في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة. وقال المجلس المحلي في بنغازي في بيان تلاه رئيسه محمود بورزيزة الليلة قبل الماضية إنه يدعو الي العصيان المدني في المدينة بدءا من صباح أمس, كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام علي أرواح ضحايا أحداث بنغازي. وطلب المجلس من أعضاء المؤتمر الوطني العام( البرلمان) الممثلين لبنغازي العودة الي بنغازي فورا. وقال مسئولون أمنيون بالمدينة إن القتال تفجر عندما كانت قوات خاصة من الجيش تلاحق مشتبها به في منطقة تنشر بها جماعة أنصار الشريعة نقاط تفتيش. وفي سياق متصل, أعلن اتحاد منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي خلال وقفة احتجاجية علي احداث الاثنين حالة العصيان المدني العام حتي خروج جميع الفصائل المسلحة غير الشرعية من المدينة. لكن هذا الاتحاد طالب في بيان, بتجميد عمل المجلس المحلي للمدينة حتي انتخاب المجلس البلدي وعميده, مشيرا إلي أن المجلس لا يقوم بعمله علي الوجه الاكمل. وفي الوقت نفسه, أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن حكومته لن تتراجع عن قرارها بتجريد كافة البلاد من السلاح, مشيرا إلي أن القانون سيعاقب كل من ارتكب جرائم في ليبيا. وقال زيدان في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية بثت كاملة الليلة قبل الماضية, إن تسليم بعض الجماعات لسلاحها والخروج من طرابلس هي خطوة مهمة علي الطريق الصحيح لوقف كافة أشكال التسلح في المدن الليبية. وأشار إلي أن بلاده تتطلع لمرحلة جديدة تخرج الشعب الليبي من فوضي انتشار المجموعات المسلحة, مضيفا أن خروج المجموعات المسلحة من ليبيا سينطبق علي المدن الليبية الأخري قريبا. وأوضح زيدان أن من يصر علي حمل السلاح سيواجه الشعب الليبي, الذي انتفض لبناء دولته المدنية, مشيرا إلي أن حكومته تعمل بخطي حثيثة علي ضبط الحدود وتحقيق التنمية. وفيما يختص بتأسيس الجيش الليبي, قال زيدان لدينا خطة واضحة لتكوين الجيش الليبي وهناك نحو5 آلاف متدرب في كل من إيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والسودان, علي وشك إنهاء التدريب والعودة للوطن لمزاولة عملهم. وبشأن محاكمة رموز نظام القذافي, شدد زيدان علي ضرورة محاكمة كل المتهمين وفقا للقانون الليبي والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
