بالرغم من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي علي خلفية الأزمات المتلاحقة التي أعقبت ثورة25 يناير وتراجع القوي الشرائية للمواطنين ومخاوف الكثيرين من الأوضاع الاقتصادية المقبلة وعدم المخاطرة بالدفع بالمدخرات في ظل غموض الوضع السياسي الحالي للبلاد, إلا أن سوق العقارات بالإسماعيلية يسير في اتجاه معاكس لكل هذه الظروف, حيث اشتعلت أسواق العقارات بصورة ملحوظة وسجلت أسعار الشقق والأراضي أرقاما قياسية مقارنة بالظروف المعتادة وهو ما دعي المواطنون إلي المطالبة بتخصيص مساحات لأبناء المحافظة ضمن مشروع ابني بيتك الذي تتبناه وزارة الإسكان داخل المحافظة ذاتها وليس ضمن حدود محافظات مجاورة, فضلا عن التوسع في إقامة الوحدات السكنية بمساحة120 مترا وذلك بسبب ضيق المساحات الحالية ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب. يقول سعيد علي عياد مدير أحد مكاتب تسويق العقارات بالاسماعيلية, بالرغم من انخفاض أسعار العقارات في جميع أنحاء الجمهورية فإن الاسماعيلية تعتبر الاستثناء الوحيد وذلك بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي لايتوافق مع كونها محافظة صغيرة كما انها توصف بأنها بلد موظفين ويمثل الموظفون غالبية القوي العاملة بها. ويشير إلي ان السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعود الي سيطرة8 من المقاولين والتجارعلي سوق العقارات بالمحافظة وقيامهم بفرض الأسعار علي المواطنين, كما ان معظمهم من خارج المحافظة وجاءوا لاستثمار اموالهم داخل الاسماعيلية ويضيف ان الامور كانت رائجة قبل الثورة, ولكن الآن لم نقم بتسويق سوي وحدتين منذ أندلاع احداث الثورة, منوها بارتفاع الأسعار في جميع المناطق السكنية. فعلي سبيل المثال ارتفعت الأسعار في مساكن الدبش بالشيخ زايد من160 ألف جنيه لمساحة3 حجرات وصالة قبل الثورة الي190 ألف جنيه بعد الثورة والشقة حجرتان وصالة من90 ألفا إلي130 ألف جنيه, وفي مساكن اعضاء هيئة التدريس بالشيخ زايد ارتفعت من150 ألفا و175 ألفا إلي200 ألف و225 ألف جنيه كما اشتعلت الأسعار بارض الجمعيات, وقفزت أسعار قطع الاراضي مساحة150 مترا من450 الف جنيه إلي700 ألف ثم إلي850 ألفا, كما وصلت أسعار بعض القطع الي مليون جنيه ويشير الي ارتفاع الأسعار بمنطقة42 أكتوبر من3500جنيه للمتر إلي6 آلاف جنيه للمتر الآن, بالرغم من أن أسعار المزاد في هذه المنطقة توقفت عند الفي جنيه فقط, مؤكدا ان ذلك يعود الي قيام التجار بفرض الأسعار. كما ان أسعار الايجارات ارتفعت بصورة ملحوظة من600 جنيه الي900 جنيه ويشير الي ان الأسعار بالاسماعيلية ارتفعت اكثر من القاهرة بالرغم من انها بلد موظفين ويوضح انه للحد من هذه الأسعار غير المبررة فيجب حل مشكلة اراضي الفردان وفوديكو لتخفيف الضغط علي الاراضي بالمدينة والحد من سيطرة التجارة القادمين من خارج المحافظة ووضع حد اقصي للايجارات خاصة للمساكن التي يدفع مالكوها3 جنيهات شهريا, ثم يقوموا بتأجيرها بأكثر من700 جنيه في الشهر, بالإضافة الي وضع ضوابط للعاملين في السوق العقاري بعد ان دخل الكثيرون السوق بدون سجلات تجارية ويمارسون اعمالهم من علي المقاهي والكافيتريات. ويشير السيد العربي موظف إلي ان الحاجة اصبحت ملحة لنشر مشروع ابني بيتك بالاسماعيلية والذي لم يدخل إلي المحافظة حتي الآن فالواقع يقول إنة اصبح علي من يريد الاستفادة من هذا المشروع الحجز في اراضي الصالحية الجديدة المتاخمة لحدود محافظة الاسماعيلية وذلك لعدم وجود أراض مخصصة داخل الإسماعيلية لهذا المشروع المهم والمعروف ان الصالحية الجديدة تقع ضمن حدود محافظة الشرقية وهو ما يعني ان المسافة ستكون بعيدة بين الموطنين ومقار أعمالهم وهو ما أدي الي عزوف الكثيرين عن الحجز في اراضي المشروع ومن قام بالحجز منهم فهو بهدف الاستثمار علي المدي البعيد في هذا المشروع, والذي يناسب التركيبة السكانية للمحافظة وميل كثير من الأفراد الي البناء لاولادهم معا في عمارة واحدة أواشتراك العديد من المواطنين في شراء قطعة واحدة والبناء عليها, وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكانية بصورة لاتناسب مع دخول الغالبية العظمي من سكان المحافظة والتي لاتمكن مواطن بمفرده في الغالب الأعم من شراء قطعة ارض بمفرده للبناء عليها.
