رحبت وزارة الداخلية بإصدار قانون التظاهر الذي يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية.. وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة.. كما يضع القانون عقوبات مالية علي منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول علي إذن بتنظيمها. وأكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام.. أن أجهزة الأمن خلال الفترة السابقة كانت تستخدم القانون الجنائي العادي ولم تستخدم قانون الطوارئ وقت فرضه ولم تستفد منه.. مضيفا.. طالبنا بإصدار قانون حق التظاهر للتفرقة بين المتظاهر السلمي والمخربين ومثيري الشغب. وشدد علي أن أجهزة الأمن ستطبق القانون بحزم.. ولن تسمح بأي تهاون أو تجاوزات بعد اليوم من قبل تنظيم الاخوان المسلمين.. الذي يستهدف حرية المواطن وأمنه ولن تسمح كذلك باعتصامات في الميادين مرة أخري أو قطع الطرق.. وتابع نحن بحاجة بالفعل لقانون ينظم التظاهر كأي دولة متقدمة ديمقراطية.. ونرحب بقانون التظاهر الذي لا يعطل مصالح المواطنين وحركة المرور. وأكد أن أجهزة الأمن لن تسمح بالفوضي داخل الجامعات.. وأننا مع تنفيذ الحكم القضائي بعدم عودةة الحرس الجامعي.. أما إذا استدعي الأمر وحدث ما يخل بأمن الطلاب والجامعة ومنشآتها سنتدخل بناء علي تلقي اخطار من رئيس الجامعة لفرض الأمن وضبط العناصر المخربة. علي جانب آخر كثفت وزارة الداخلية من التواجد الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية خاصة بالعاصمة أمس لحماية المنشآت العامة من أي أعمال شغب أو عنف قد يلجأ إليها أعضاء جماعات الاخوان بدعوتهم التظاهر لمرور مائة يوم علي فض اعتصامي رابعة والنهضة. وانتشرت تشكيلات الأمن المركزي والعديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة الحالة الأمنية بالشوارع.. بالإضافة لانتشار عناصر الشرطة السرية داخل الشوارع لرصد تحركات أنصار جماعة الاخوان. وأكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية.. أن وزير الداخلية أمر جميع قوات الشرطة بالتعامل بمنتهي الحسم مع أي تظاهرة تخرج عن السلمية.. وشدد علي عدم السماح لأي متظاهر القيام بقطع الطرق أو الاعتداء علي المواطنين.
