قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن انتهاء حالة الطوارئ مؤشر لاستقرار الحالة الأمنية في مصر، ورسالة إلى العالم بأكملة أن الأمور عادة إلى طبيعتها. وأشار شفيق خلال لقاء تلفزيوني بقناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، إلى أن أجهزة الأمن خلال الفترة السابقة كانت تستخدم القانون الجنائي العادي ولم تستخدم قانون الطوارئ ولم تستفد منه. وأضاف أن الوزارة وضعت خطة عقب إلغاء حظر التجوال وقانون الطوارئ تعتمد على الانتشار في كل ربوع الجمهورية، خاصة المدن الكبري لتأمين الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت الهامة، مؤكدا أن الخطة ستنجح بتعاون المواطنين الشرفاء مع أجهزة الشرطة. وأكد على أن أجهزة الأمن ستطبق القانون بحزم ولن تسمح بأي تهاون أو تجاوزرات بعد اليوم من قبل تنظيم الإخوان المسلمين الذي يستهدف حرية المواطن وأمنة ولن تسمح أيضا بإعتصامات في الميادين مرة أخري. وتابع "نحن بحاجة لقانون ينظم التظاهر كأي دوله متقدمة ديمقراطية وسنرحب بقانون التظاهر إذا خرج بضوابط محددة بالشكل الذي لا يعطل مصالح المواطنين وحركة المرور". وفيما يخص ملف الجامعات، قال "لن نسمح بالفوضى داخل الجامعات، وإننا مع تنفيذ الحكم القضائي بعدم عودة الحرس الجامعي، ولن ندخل الجامعة مرة أخري أما إذا استدعي الأمر وحدث ما يخل بأمن الطلاب والجامعة ومنشآتها سنتدخل بناء على تلقي إخطار من رئيس الجامعة لفرض الأمن وضبط العناصر المخربة". وعن دعوات التظاهر يوم 19 نوفمبر في ذكرى محمد محمود، قال "أتمني أن يكون الخروج اليوم في إطار الاحتفال، وسنؤمن التظاهرات ولن نسمح باندساس العناصر المخربة الإرهابية في صفوف المحتفلين، ولن نسمح بتكدير الأمن العام".