أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم29878 لسنة59 قضائية عليا المقامة من المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بانقضاء حزب الحرية والعدالة وايلولة أمواله وممتلكاته إلي الدولة, واستندت المحكمة في ذلك إلي قيام الحزب علي اساس ديني بالمخالفة لأحكام الاعلان الدستوري الصادر في يوليو2013 وقانون الأحزاب السياسية رقم40 لسنة.1977 واستندت هيئة المفوضين في قضائها إلي أن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, كما أنه يؤتمر بأمر مكتب الإرشاد والمرشد العام, كما اعتبرت ان هذا الحزب بات غير موجود في الواقع بقيام ثورة30 يونيو, وبالتالي فإن الحكم بانقضائه هو حكم كاشف عن الواقع والقانون. وكان الفضالي قد استند في دعواه إلي الأعمال الإرهابية التي ارتكبها قادة واعضاء حزب الحرية والعدالة واستخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وقيام الحزب بتدريب ميليشيات عسكرية.