طرح تحالف دعم الشرعية في مؤتمر صحفي عقده امس رؤية استرتيجية جديدة للازمة الراهنة واستندت الي مااسمته بالقيم الحاكمة وهي احترام ارادة الشعب والحفاظ علي حقوق الشهداء واحترام الدستور وحق التظاهر السلمي واحترام المعارضة والتعددية السياسية والوحدة الوطنية والتأكيد علي ان الجيش هو النواة الصلبة وذراع مصر التي تحمي الحدود. وحدد التحالف اطارا عاما للخروج من الازمة تركز علي عودة الشرعية والمسار الديمقراطي دون اقصاء لاي طرف مع التأكيد علي المعارضة السلمية وابدي التحالف تجاوبه مع اي حوار سياسي للخروج من الازمة وحدد لذلك ضرورة توفير مناخ حريات ووقف حملات الكراهية التي تبثها اجهزة الاعلام, ووقف الاعتقالات والتلفيقات الامنية والافراج عن المعتقلين بعد30 يونيو2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة, ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لايتعارض مع حق التظاهر السلمي. هذا مع اقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار والدخول في حوار جاد حول الخروج من الازمة والرجوع الي الشعب واحترام ارادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه لانه صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر وعدم التنازل او التفريط او المساومة في حقوق الشهداء والمصابين. ومن جانبهم أكد محللون وخبراء وسياسيون أن مبادرة ما يسمي بتحالف دعم الشرعية ماهي إلا مناورة لفك الحصار المجتمعي الذي فرضه الشعب علي تنظيم الإخوان. في حين أكد الدكتور شوقي السيد, الفقيه الدستوري, أن الإخوان يحسون بأزمة وحصار رهيب والحديث عن دعم الشرعية ساقط لأنها لم تتحقق في أي من اللحظات, وقاضي التحقيق يحقق في وقائع تزوير انتخابات الرئاسة, واقترب من إعلان النتيجة, وستكون مذهلة لمن يدعون الشرعية ويحتجون بها وهي ساقطة منذ البداية ولم تتحقق لحظة واحدة فالوصول إلي موقع الرئاسة تم بالتزوير والرشوة والإرهاب والتهديد وستعلن النتائج قريبا, وستكون مدوية للرأي العام وستكشف المستور الذي تعمد النظام السابق أن يضعها في الأدراج والأسرار وظل ثلاثة قضاة منتدبون للتحقيق يضعون الملف في الأدراج أو يقاومون التهديد والآن القضية أمام المستشار عادل درويش رئيس الاستئناف الذي انتدب فقط في2013/9/23 وحظر النشر في القضية وحتي يعرضها بالتالي علي الرأي العام. من جانب آخر هناك طعن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي كانت ستنطق بالحكم في6/27 الماضي لولا تدخل الرئيس المعزول بخطابه الأخير والشهير في شئون العدالة أثناء حجز الطعن لاتخاذ القرار فاضطرت لجنة الانتخابات الرئاسية لإعادة الطعن للمرافعة استشعارا للحرج. وقال ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, إن تحالف دعم الشرعية إذا كان يدعو للحوار الوطني عليه أن يغير اسمه لأن هذا الاسم يعتبر مستفزا للقوي السياسية ولا يعترف بثورة الشعب المصري في30 يونيو, وبالتالي فهي دعوة غير جادة وغير واقعية ولا تعترف بالأمر الواقع الذي تعيشه البلاد. وأضاف أن تحالف دعم الشرعية هو الذي يحرض علي العنف وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة لمخالفته للقانون والنظام العام والدعوة إلي التظاهر يوميا. وقال الشهابي إن هذه الدعوة مرفوضة شكلا وموضوعا معللا بذلك أن تحالف دعم الشرعية هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان وهي إحدي الأطر التي كونها الإخوان بثورة30 يونيو. واعتبر الشهابي المبادرة ماهي إلا مناورة للالتفاف علي مكاسب الشعب المصري ومحاكمة الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان, مشيرا إلي أنه لا يستبعد أن تكون هذه الدعوة جاءت بالتنسيق مع الطابور الخامس. من جانبه أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني السابق والخبير الاستراتيجي, أن ما يسمي بتحالف دعم الشرعية أقدم علي هذه المبادرة نتيجة شعور الأحزاب المكونة له بأن جماعة الإخوان تمثل عصب التحالف أصبحت هشة ولا تلقي دعواتها قبولاها في الشارع, واعتبر هذه المبادرة بتنصل هذه الأحزاب عن جماعة الإخوان. وقال إنه يجب أن يسبق هذه المبادرة إجراءات كثيرة لضمان جديتها, أهمها الاعتراف بثورة30 يونيو والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها الإخوان ومحاسبة مرتكبيها عنها, مشيرا إلي أن الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها القوات المسلحة والداخلية ضد ممارسات العنف والإرهاب أضعفت بنيان الجماعة بشكل كبير وغير مسبوق وهو ما أدي إلي خروج مثل هذه المبادرة في هذا الوقت وهو ما يمكن وصفه بأن الجماعة قد انهارت تماما. وأضاف المستشار أحمد مدحت المراغي, رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق, أن المصلحة العليا تقتضي أن تتوافق جميع الأطياف السياسية علي المرحلة القادمة التي تؤدي إلي الاستقرار والأمن والهدوء الذي يشجع علي الاستثمار والإنتاج وجذب السياحة. وقال: ادعو وأهيب بالتيار الإسلامي بجميع اتجاهاته إلي الاعتراف بالأمر الواقع الذي حدث في30 يونيو والاعتراف بالثورة الوطنية.
