أعلن المحامي محمد الدماطي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المتهمين في قضية قصر الاتحادية أن الرئيس المعزول لم يوكل محاميا عنه بصفة رسمية في القضية تاركا حسم هذا الأمر باعتبار أنه سابق لأوانه كون الجلسة الثانية للمحاكمة ستعقد في8 يناير المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء الإخوان في قضية قصر الاتحادية أمس. وقال الدماطي إن الرئيس المعزول متمسك بالدفع الذي أبداه الدكتور محمد سليم العوا في الجلسة الأولي للقضية, والمتمثل في عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمته, وانعقاد الإختصاص بالمحكمة الخاصة المنصوص عليها في دستور(2012 المعطل), والذي حدد الدستور اختصاصها بمحاكمة رئيس الجمهورية حال ارتكابه لجريمة لافتا, الي ان الدكتور سليم العوا باعتبار أنه موكل من حزب الحرية والعدالة وكذا بقية أعضاء هيئة الدفاع سيعقدون لقاء ثانيا مع الرئيس المعزول لحسم الجدل لتوكيل محام عنه. وأشار مرسي في الرسالة الي أنه أحتجز قسرا منذ يوم2013/7/2 في دار الحرس الجمهوري حتي يوم2013/7/5 ثم نقل قسرا إلي احدي القواعد البحرية مع مساعده ولم يلتق إلا كاثرين آشتون ووفد الاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفض الإجابة عن أي سؤال منهم ولم يلتق بأي قادة من القوات المسلحة أو وسائل الاعلام. وأكد الدماطي ان مرسي يعامل معاملة تليق به داخل محبسه وأن مكان احتجازه مقبول حيث يتكون من غرفتين وحمام ومتوفر له بوتاجاز, وأن السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق يرافقه في مكان احتجازه وذلك بناء علي رغبة الرئيس( المعزول). وقال الدماطي: انه يتم حاليا دراسة الإجراءات القانونية المضادة ومنها التوجه ببلاغات للنائب العام والقضاء الاداري ضد ما أسماه ب الإنقلاب. وعن نزاهة القضاء قال الدماطي: انه لايشك في نزاهة القضاء وإن كان هناك فساد فهو فردي لافتا الي المحكمة الخاصة بالدكتور محمد بديع تنحت فور أن وجدت ضغوطا تمارس عليها. وأعلن ان هيئة الدفاع عن مرسي ستطالب بضم القضية المعروفة بإهانة القضاء الي قضية الاتحادية والتي تقدم فيها1033 قاضيا بشكوي ضد سياسيين وشخصيات عامة ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان ونبه الي أنه في حالة ثبوت أن هيئة المحكمة قد تقدمت بالشكوي فسنطالب بتنحيتها لأنهم أصبحوا خصوما.
