في إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية.. استقبل ظهر أمس المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وفدا من الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية ووفدا من منظمات المجتمع المدني التونسي والمصري. وتم استعراض التجربة المصرية والتجربة التونسية في مجال مراجعة التشريعات الوطنية ومدي تطابقهما مع نصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, خاصة أن كلا من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية. وأكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن لجنة الخبراء المصرية قد انتهت من إعداد التقييم الذاتي للتشريعات المصرية والذي سوف يتم ارساله إلي أمانة الدول الأطراف في فيينا منتصف الشهر الحالي. وقال مساعد أول وزير العدل أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تتضمن عددا من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد أهمها قانون تضارب المصالح وقانون تأثيم رشوة الموظف الدولي وقانون الحق في المعلومات وقانون حماية الشهود. وأكد المستشار عزت خميس علي اهتمام هيئة الخبراء الحكوميين باللجنة المصرية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني في تدعيم جهود مكافحة الفساد, مؤكدا علي اهتمام اللجنة الوطنية التنسيق بين الوفد الحكومي ووفد منظمات المجتمع المدني المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدةبنما لتقديما رؤية موحدة حول مكافحة الفساد في مصر.