أهدر باحث أول في وزارة القوي العاملة والهجرة زهاء6 سنوات, وهو يبحث عن فرصته في السفر بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج, اجتاز جميع الاختبارات والامتحانات بنجاح, لكنه كان في كل مرة ومنذ عهد الوزيرة عائشة عبدالهادي يجد اسمه خارج قائمة المسافرين, طرق كل الأبواب الشرعية.. وجاءت الصدمة له عندما أوصد الباب أمامه الوزير السابق الدكتور أحمد حسن البرعي, واختار في المسابقة الأخيرة3 أسماء لا تنطبق عليهم الشروط ومنحهم فرصة السفر علي حسابه. لم يستسلم عادل محمد عمر الباحث الأول بمديرية القوي العاملة بسوهاج وقدم تظلما للوزير الجديد الدكتور فتحي فكري, وبدوره أحاله إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أصدرت قرارها بأحقية الموظف في طلبه, وأخطرته باتخاذ ما يراه مناسبا إذا لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ طلباته. وترجع القصة المثيرة إلي ما بعد ظهور نتيجة المرشحين للسفر للعمل في المكاتب العمالية بالخارج, حيث اكتشف الباحث خلو القائمة من اسمه, في حين ضمت3 أسماء لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها الإعلان الوزاري رقم62 لعام2011 بشأن قواعد شغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين والإداريين. واستشهد الباحث بثلاث حالات صارخة لم تراع فيها شروط الاعلان وتم منحها فرصة سفر علي حسابه وهي كما جاء في تظلمه سفر مستشار كان يعمل في الجزائر والإعلان يمنع سفر من سبق له العمل في المكاتب الخارجية.. والحالة الثانية كانت لمديرة مكتب الوزير البرعي وهي لا تنطبق عليها الشروط.. والثالثة سفر مستشار لم يستمر15 عاما متصلة في العمل وهو نص ملزم في شروط الترشيح.. فهل يتدخل الوزير بعد قرار اللجنة, أم نترك الموظف يهدر سنوات أخري أمام القضاء للمطالبة بالتعويض والسفر. المزيد من أعمدة ماهر مقلد
