الأجانب يتحكمون في أكثر من90% من حجم الانتاج من الاسمنت, وبالتالي يسيطرون علي السوق ويفرضون اسعارهم فطن الاسمنت لا تتعدي تكلفته250 جنيها, ورغم هذا يباع ب650 جنيها أسعار هذه الشركات تتغير من خلال رسائل عبر المحمول دون ضابط أو رابط, عوائد شركات الاسمنت تتراوح سنويا ما بين10 آلاف و15 ألف مليار جنيه الحديد أيضا رغم أهميته لحركة البناء والمشروعات أسعاره في الداخل تعدت الأسعار العالمية.. فالسوق لا يحكمها رقيب وما يقال عن ذلك مجرد تصريحات وهمية... كما أن آلية السوق ليست هي المعيار, فهناك تفاوت في الأسعار بين مصنع وآخر وعمليات التعطيش تتم للسوق عند الحاجة نهدف المزيد من الأرباح والمكاسب, وكل ذلك يدفع ثمنه في النهاية المستهلك صاغرا. الظروف الحالية أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء يري أن الحديد في ظل الظروف الحالية, وعدم وجود رقابة الشركات قامت بزيادة السعر من70 إلي100 جنيه فقد زاد بنسبة70 جنيها والاستثمارية نحو100 جنيه دون أي مبرر ولمجرد جني أرباح فالاسعار العالمية لا تتعدي600 دولار وبما يوازي4200 جنيها مصري, وهو يباع للمستهلك في مصر بنحو5070 جنيها, وهناك فرق900 جنيه بين الاسعار المحلية والعالمية برغم أن أسعار الطاقة والمرافق عندنا أرخض والتكلفة أقل, وهذا يتم رغم عدم وجود تزايد في الطلب أما الاسمنت, فتتراوح اسعاره بين570 جنيها حتي650 للمستهلك النهائي مقارنة بالاسعار العالمية, وهي توازي420 جنيها مصري علما بأن مصانع الاسمنت في الخارج هي التي توفر في الطاقة علي حسابها والدول في الخارج لا توفر الطاقة للمنتجين, وعندنا الطاقة لا تزال مدعمة وأسعار العمالة معقولة, ونحن هنا يجب أن نلزم هذه المصانع بالسعر العالمي, وهناك61 مصنعا للاسمنت غالبيتها للمستثمر الاجنبي. ويطالب بأننا كدولة نتوسع كحل سريع, وبدون تسعيرة استرشادية والمفترض أن يكون هناك قرار حكومي بإلزام هذه الشركات بالبيع بالسعر العالمي, وتوجيه الدعم للطاقة لمن يستحقه.. ويكون من خلال قانون هناك حد أقصي للربح, وهو المتعارف عليه في العالم, بحيث لا يتم تجاوزه. فالصناعة الخاصة بالاسمنت مربح وشركة العريش الخاصة بالقوات المسلحة باعت الاسمنت العام الماضي ب400 جنيه وحققت أرباحا زادت علي420 مليون جنيه, فلماذا تزيد الشركات الأخري.. علما بأن شركة العريش لزيادة أنتاجها, وتوقيع عقد بنسبة100% خلال عامين ومطلوب منا كدولة أن نسير علي نفس النهج, ولا نجعل هذه الصناعة حكرا للأجانب أو المنتجين يحددون السعر, كما يشاءون علما بأن أسهم الحديد والأسمنت هي الأعلي في البورصة, وبعض المستثمرين بهذه المصانع يحولون الربحية للخارج, وهي تزيد أسعارها لتعويض فرق ما كانوا يحصلون عليه من أرباح يحولونها بأسعار الدولار القديمة, ولا أعرف ما هو الهدف من أن نترك صناعاتنا الاستراتيجية رهنا بإرادة الآخرين. الطلب ضعيف يقول ان السعر العالمي للحديد زاد20 دولار في طن الحديد وبالتالي المصانع المحلية زادت نحو100 جنيه ليصل إلي5100 جنيه سعر المستهلك وسعر المصنع4950 جنيها للطن وهناك مصانع تبيع ب4900 جنيه لأن الطلب ضعيف فيضطر المنتج والتاجر للخصم من ربحيتهما, وحتي الآن السوق العقارية لم تعد لقوتها والدولة لم تظهر والاستثمار العقاري والانشائي شبه متوقف رغم أن الدولة لم تضخ بعد12 مليار جنيه لإنشاء طرق وكبار ومحطات صرف وشبكات مياه وصرف وبمجرد أن يبدأ الانشاء تبدأ الحركة في السوق وهناك حديث عن إنشاء100 ألف وحدة سكنية جديدة وهذه الأنشطة تشد وراءها العديد من الأنشطة ومجالات العمل ونأمل أن تبدأ حركة في قطاع الإنشاءات والعقارات, فالأسمنت يواجه مشكلة الطاقة كما أن الدولة تسعي لتخفيض الحصة من الغاز والاتجاه للفحم والبيئة تعارض ذلك مما أضطر المصانع لخفض الانتاج وبالتالي الاسعار تتحرك, وبسبب ضعف السوق والدولار قيمته وصلت ل710 قروش وهذا لايشجع مستوردين لجلب حديد مستورد, والحديد التركي شبه متوقف لتقارب سعره ولكن المشكلة ستكون في الحديد الصيني فلو دخل السوق المصرية فستحدث مشكلات رغم أن جودته مشكوك فيها وفرق سعره عن التركي100 دولار ويصل السويس بتكلفة520 دولارا وهناك في لبنان حديد صيني أخرج التركي منها. ولو جاء فمن المفترض أن تكون عليه رسوم. عرض وطلب سعيد عبد المعطي رئيس قطاع بالمصنع الالماني للقومية للأسمنت يري أن العرض والطلب هو الذي يحدد السعر ولنا سعر التكلفة وهامش ربح والمصانع الأجنبية التكلفة عندها أقل وبالتالي عندها مرونة في السعر فهي ترفع أو تخفض حسب السوق ويقول انه لا رقابة علي أسعار هذه الشركات وسعر الاسمنت الخارجي أرخص من المحلي مع ثبات الجودة والأسمنت محكوم بحركة البناء. ونحن كشركة قطاع أعمال نحدد السعر طبقا لأسعار السوق ودراسة تسويقية فنحن نبيع بسعر5,567 جنيه للطن أرض مصنع وكل الشركات تعلن سعرا ولكن السعر للتاجر يكون غير المعلن بنسبة تخفيض ما بين20 إلي40 جنيها للكميات الكبيرة, والشركات لاتعلن صراحة السعر فهناك سعر معلن وآخر يتم به البيع وأنا أبيع وفق منافسة السوق, والأسعار زادت منذ2010 نظرا لأسعار الطاقة والموضوع يحتاج دراسة فسياسة التسعير للمنتج في الأسمنت غير عملية فأنا حصتي8% من السوق قد ألتزم ولكن غيري لن يلتزم أو يقلل حصة البيع ويعطش السوق فيرتفع السعر. ويؤكدأهمية تشكيل لجنة من كل الشركات ونحسب التكلفة الفعلية نخرج بمقترح سعر تقديري والمشكلة في الالتزامية للشركات الأجنبية.
