خطة لزيادة عدد المعارض والمؤتمرات التي تشارك بها مصر لتعزيز نمو الصادرات الديب: المشاركة بمعرض للصناعات المغذية للسيارات بالصين واهتمام متزايد بالسوق الافريقية اصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارا باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة أحمد الديب, وفي سياسة جديدة ارساها الوزير تم ضم عدد ممثلي المجالس التصديرية لعضوية مجلس الادارة ابرزهم المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالتصديري لمواد البناء. قرار الوزير جاء للتاكيد علي اهمية تطوير منظومة المعارض باعتبارها اهم اليات الترويج للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا, كما انها افضل الية لفتح اسواق جديدة لصادراتنا والحفاظ علي ما حققناه من نجاح في السنوات الاخيرة حيث تتجه الصادرات المصرية كما اعلن وزير التجارة والصناعة مؤخرا لتسجيل رقم150 مليار جنيه العام الحالي بزيادة بنحو20 مليارا عن العام الماضي. من ناحيته كشف أحمد الديب رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن رصد صندوق مساندة الصادرات225 مليون جنيه لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية والداخلية الي جانب البعثات الترويجية طبقا للخطة التي وضعتها الهيئة والتي تستهدف الاشتراك في103 معارض خاجية العام المقبل بجانب تنظيم130 حدث داخلي تشمل55 معرض تجاري و50 مهرجان و10 مؤتمرات تقام علي هامشها معارض و15 مؤتمر وندوة لا تصاحبها معارض الي جانب الترخيص لشركات القطاع الخاص بتنظيم50 معرض تحت اشراف الهيئة منها30 معرض خارجي و20 معرض داخلي. وارجع هذه الزيادة في عدد المعارض التي تخطط مصر للاشتراك فيها الي تحسن الوضع الاقتصادي وهوما انعكس علي انتعاش صناعة المعارض خاصة عقب ثورة30 يونيو2013. وقال ان الشهر الحالي سيشهد اكبر مشاركة مصرية في المعارض الدولية حيث سنشارك في13 معرض تقام بدول نيجريا وكينيا والسنغال والسعودية والامارات والعراق والصين وامريكا والمانيا. واشار الي ان خطة المعارض تركز علي الاسواق التي يتوافر بها فرص تصديرية لمصر خاصة السوق العراقية حيث ستشارك مصر في معرضIragAgroFood الذي سيقام في الفترة من18 الي21 نوفمبر الحالي, ايضا السوق الليبية الي جانب عدد من الدول الافريقية, لافتا الي ان مصر تحتاج للتركيز اكثر علي هذه الاسواق فهي واعدة لنمو صادراتنا خاصة دول غرب افريقيا وايضا امريكا اللاتينية خاصة البرازيل. وقال ان الهيئة تخطط للاشتراك بجناح كبير في احد المعارض الدولية الكبري التي تقام بجنوب افريقيا بحيث يضم اكبر عدد من الشركات المصرية, الي جانب اعداد دراسة عن السوق البرازيلية لتحديد القطاعات الصناعية والزراعية التي يمكنها غزو هذا السوق العملاق تمهيدا لتنظيم مشاركة مصر في احد المعارض الدولية العامة التي تقام هناك او الاشتراك في معارض متخصصة. وبالنسبة للقطاعات الصناعية التي تمتلك امكانيات عالية لمضاعفة صادراتها قال الديب ان الصناعات الهندسية من اهم القطاعات الواعدة خاصة وان القيمة المضافة التي يحققها القطاع عالية جدا ايضا قطاع الادوية والصناعات الكيماوية. وحول تطور مشاركة القطاعات في المعارض الدولية اكد الديب ان قطاع البناء والتشييد الاكثر مشاركة في المعارض حيث اشتركت256 من شركات القطاع في12 معرض متخصص يليه قطاع الاثاث وشاركت40 من شركاته في7 معارض ثم قطاعي المنتجات الغذائية وشاركت254 من شركاته في7 معارض ثم الصناعات الكيماوية والاسمدة وشاركت106 من شركاته في5 معارض ثم قطاع الحاصلات الزراعية وشاركت94 من شركاته في4 معارض ثم قطاع الصناعات الطبية وشاركت56 من شركاته في4 معارض ثم قطاع الصناعات النسجية والملابس الجاهزة والمفروشات وشاركت51 من شركاته في3 معارض واخيرا الجلود وشاركت80 من شركاته في معرضين. وكشف الديب عن تخطيط الهيئة لاعادة هيكلة ادارة المعارض الخارجية لتطبيق نظام الشباك الواحد في التقديم للاشتراك بالمعارض لسرعة انهاء الاجراءات وايضا لصرف قيمة الدعم المستحق للعارضين المصريين. وقال الديب إن الهيئة نجحت العام الحالي في تنظيم خطتها للاشتراك في المعارض والمؤتمرات داخليا وخارجيا ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع المجالس التصديرية المختلفة وبوفر بلغ50% عن موازنة العام الماضي, وهو ما يرجع لخبرة الهيئة الكبيرة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وايضا للضوابط المالية التي تطبقها. وحول رؤيته لتطور إداء المجالس التصدرية المختلفة اشاد الديب بعدد من المجالس التصديرية والتي وصلت لدرجة عالية من الاحترافية حيث تختار الاشتراك في المعارض الدولية الكبري التي تضمن لها الفوز بعقود تصديرية لتشغيل ركاتها طوال العام, كما انها تدقق في اختيار المعارض المناسبة لمنتجاتها وطبيعة العملاء المستهدفين. ولنا تعليق وهو ان نجاح خطة المعارض وامالنا المنشودة في زيادة الصادرات من خلالها لا يرجع فقط الي وضع خطة او استراتيجية واضحة وانما يرجع الي الادارة الرشيدة التي تستطيع ان تدير بحكمة واقتدار خاصة في ظل عدم وجود قوانين وتشريعات مرنة تدعم هذه الجهود لتحقيق افضل النتائج, ولذا نطالب بضرورة اعادة النظر في بعض مواد قانون المناقصات والمزايدات فيما يتعلق باليات عمل المعارض الخارجية لتحقق الهدف منها في مضاعفة صادراتنا وتواجد مصر في هذه المحافل الدولية.