من اختصاصات المجلس القومي للأجور تحديد الحدين الأدني والاقصي للأجور للعاملين بالحكومة وعددهم نحو65 مليونا وللعاملين بالقطاع الخاص وهم: نحو18 مليونا وقد صرح بعض الوزراء في الحكومة بأن زيادة100 جنيه شهريا للعاملين بالحكومة تكلف الدولة8 مليارات جنيه سنويا وهو ما لا تتحمله الميزانية حاليا وللخروج من هذه الإشكالية.. أقترح علي الحكومة ما يلي: أولا: العاملون بالحكومة والقطاع العام: يعمل بالوزارات والمصالح الحكومية20 ألف مستشار تبلغ رواتبهم السنوية18 مليار جنيه( متوسط75 ألف جنيه شهريا للواحد).. وحيث إن أغلبهم ممن تعدي60 سنة ويصرف بالقطع معاشا شهريا, كما أن أغلبهم تم تعيينه مجاملة أو ترضية.. لذا أقترح الاكتفاء بالتعاقد مع ألفين منهم وفي أضيق الحدود أندر التخصصات وبمكافأة شاملة لاتتعدي10 آلاف جنيه شهريا, وبتطبيق ذلك يتم توفير مايزيد علي16 مليار جنيه سنويا وألايزيد الحد الأقصي للمرتب علي30 ألف جنيه شهريا, مما يوفر علي الدولة ما لايقل عن4 مليارات جنيه سنويا, وبالتالي يتم توفير حوالي20 مليار جنيه سنويا يمكن اعادة توزيعها علي العاملين من محدودي ومتوسطي الدخل بحيث يكون الحد الأدني لاجر العامل1000 جنيه شهريا وعلاوة10% سنويا. وتتم زيادة رواتب باقي العاملين وحتي وظيفة مدير ادارة من الفئة الاولي بما لايقل عن200 جنيه شهريا. ثانيا: العاملون بالقطاع الخاص: يكون الحد الأدني لأجر العامل1000 جنيه شهريا أما الحد الأقصي فيترك لتقدير كل منشأة علي حدة, علي أن يتم منح صاحب العمل اعفاء ضريبيا علي50% من أرباحه لمدة3 سنوات, ويتم تخصيص حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية إلي النصف(7% للعامل,13% لصاحب العمل) علي الاجر الاجمالي للعامل وذلك بحد أدني1000 جنيه وبحد أقصي5000 جنيه شهريا مع ضرورة قيام وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بفتح ملفات لجميع أصحاب العمل بالقطاع الخاص, مع ضرورة تعديل ضريبة كسب العمل المستحقة علي العاملين لتصبح شريحة واحدة بنسبة10% من اجمالي الدخل بعد رفع حد الإعفاء ليصبح(1000 جنيه للأعزب2000 جنيه للمتزوج ولا يعول أولادا3000 جنيه للعامل المتزوج ويعول أولادا) ذلك شريطة قيام مصلحة الضرائب( شعبة الحصر) بفتح ملفات ضريبية لاصحاب العمل بالقطاع الخاص خاصة الذين هم خارج المجتمع الضريبي الرسمي, وعند تطبيق ذلك ستزيد حصيلة الضرائب وليس العكس. ثالثا: أصحاب المعاشات يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو85 مليونا وأصحاب معاش الضمان( معاش السادات) وعددهم15 مليون أسرة وأري ان تتم زيادة المعاشات كالآتي: يرفع الحد الأدني للمعاش ليصبح700 جنيه شهريا وعلاوة10% سنويا تتم زيادة باقي المعاشات بما لايقل عن200 جنيه شهريا لصاحب المعاش بحد أقصي3000 جنيه وعلاوة10% سنويا. يتم تمويل هذه الزيادات من مستحقات هيئات التأمينات لدي الحكومة بما لايقل عن400 مليار جنيه يتم جدولة سدادها سنويا وهي أموال أصحاب المعاشات وليست من أموال الدولة ولاتحمل ميزانيتها بهذه الزيادات. وبذلك نكون قد أرسينا أولي خطوات العدالة الاجتماعية( أحد أهم مبادئ الثورة) مما يساعد الطبقة الفقيرة علي تحمل أعباء المعيشة وذلك لحين إلقاء نظرة حانية علي فقراء الفلاحين الذين تقل حيازتهم عن5 أفدنة, وكذلك الاجراء العاملون في هذا القطاع. محاسب كمال أبو الخير مستشار ضريبي
