طالب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بتأجيل إصدار قانون التظاهر السلمي لحين انتخاب البرلمان الجديد بسبب تفجر الخلافات المجتمعية والسياسية والحقوقية حول مواده. وقال فائق ل الاهرام انه يجب علي الحكومة إصدار حزمة من القوانين الاستباقية لقانون التظاهر, يأتي علي رأسها قانون يضمن تطبيق العدالة الانتقالية, ومنع التمييز وقوانين العدالة الاجتماعية في هذه المرحلة الشديدة الحساسية لتعزيز استقرار المجتمع والحد من الانقسامات به. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ للمجلس استمر3 ساعات بحضور الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر, واقتراع التعديلات عليه التي سيتم إرسالها إلي مجلس الوزراء. وقال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس أبدي اعتراضه علي عدد من المواد الخلافية داخل قانون لتظاهر, وتضمنت مقترحات التعديلات علي مشروع القانون طلب المجلس بأن يكون الإخطار قبل التظاهر ب24 ساعة فقط, وليس7 أيام كما تنص المادة8 بالقانون.