اعرب المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة عن رفضه لما ورد بالمذكرة المقدمة من نادي قضاة مجلس الدولة, والخاص برفض النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس منح الهيئة أي اختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات وتحرير العقود,وعدم السماح بمرور النص ومواجهتهبكل الطرق القانونية. وأضاف أن المجلس لم يعترض علي هذين الاختصاصين عند وضع نص المادة179 بدستور2012, موضحا أنه لا يحق لأي جهة قضائية رفض منح اختصاصات تصب في صالح الشعب المصري, وإلا صارت تلك الجهة أعلي من الدستور والقانون وأعلي من سيادة الشعب نفسه. وقال إن تسوية المنازعات المنصوص عليها بدستور2012 المعطل, هي في المرحلة السابقة علي عرض النزاع علي القضاء في حالة فشل التسوية, ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة وصياغة العقود لا تتعلق باختصاص قسم الفتوي بمجلس الدولة بمراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وتزيد قيمتها علي خمسة آلاف جنيه طبقا لنص الفقرة3 من المادة58 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة.1972 وأشار إلي أن ما ورد بمذكرة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن وجود مخالفات واعتداءات من الهيئة علي اختصاصات المجلس الدستورية وغيره من الهيئات القضائية والتنفيذية بهدف اقتناص اختصاصات أخري لا حق للهيئة فيها, يعد أمرا غير صحيح. وبه خلط. وأضاف أنه حتي علي فرض أخذ أي اختصاصات من المجلس, والفرض خلاف الواقع, فإن لجنة الخمسين وهي بصدد إعداد تعديلاتها الدستورية لها الحق في حذف أو نقل أو إضافة أي اختصاصات من أي جهة أو سلطة في الدولة لجهة أو سلطة أخري ما دامت تبتغي من وراء ذلك الصالح العام, ولنا فيما حدث مع الهيئة سنة1946 عند إنشاء مجلس الدولة أسوة حسنة حيث تم نقل اختصاصات الهيئة بالفتوي والتشريع ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها والمحاكم التأديبية لمجلس الدولة, ولم يقل أحد وقتها مثل ما قيل أو توعد بالمواجهة القانونية. وأكد المتحدث الرسمي باسم قضايا الدولة أن الاختصاصات المسندة للهيئة تصب في مصلحة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة, دون أن تحمل الخزانة العامة أي أعباء مالية أو استفادة لأي مستشار بالهيئة ومن ثم كان ينبغي القول بان لجنة الدستور اعتبرت الهيئة هي الدولة نفسها وليست ان المدعي عنها وما كان يجب القول بحصول الهيئة علي جانب كبير من الكعكة فأي كعكة استفادت منها الهيئة.
