تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا أوائل نوفمبر المقبل مع مسئولي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, والبنك الأهلي, لمناقشة كيفية إنهاء أزمة مستحقات المقاولين لدي الحكومة. وسيكون محور الاجتماع العرض الذي تقدم به البنك الأهلي لحل الأزمة عن طريق توقيع عقد ثلاثي بين البنك والمقاول ووزارة المالية, يضمن سداد مستحقات المقاولين البالغة5.4 مليار جنيه بضمان المستخلصات لدي الأجهزة الحكومية. وأبدي البنك استعداده لضخ مليار جنيه بشكل عاجل للمقاولين عقب توقيع العقد مع وزارة المالية واتحاد المقاولين, وذلك لمساندة قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية. وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن الاتحاد ناقش العرض, واقترح ضرورة تقديم البنك تيسيرات لشركات المقاولات, باحتساب قيمة فائدة التأخير نفسها لدي الجهات الحكومية, عند تقديم البنك خطابات الضمان والتمويل لشركات المقاولات, وأوضح أن هذا الاقتراح يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات. علي صعيد آخر, أشار عبدالعزيز إلي أنه يتم حاليا فحص ملفات شركات المقاولات, لاختيار أكثرها كفاءة وقدرة وجدية للمشاركة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الذي أقرته الحكومة وتتولاه وزارة الإسكان.