قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الحكومة وافقت على اعتماد 700 مليون جنيه من مستحقات المقاولين نهاية الشهر الماضي تمثل المستحقات المتبقية للشركات عن الأعمال التي نفذتها خلال ميزانية عام 2011/2012. وأضاف عبدالعزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق صدق على صرف 2 مليار جنيه الأحد الماضي من مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى للتنسيق مع المالية لبدء عمليات الصرف. وأوضح أن مستحقات المقاولين 13 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك خلافا بين الاتحاد والمالية على هذه القيمة، حيث تقر الحكومة بنحو 3.7 مليار جنيه فقط. وأشار رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن السبب في ذلك أن المستخلصات التي تقدمها الشركات لصرف مستحقاتها منها مستخلص فني وآخر مالي فيما تعتمد جهات الإسناد المستخلص الفني فقط، حيث لم تصدق إلا على 3.7 مليار جنيه فقط.