أكد رؤساء شركات التأمين أن التعويضات المادية تقتصر علي المتظاهرين السلميين فقط في حالة تعرض المواطن للإصابة أو الوفاة أثناء التظاهر إلا أنهم حذروا من عدم دفع تعويضات في حالة إثبات اشتراك المتظاهر في أعمال شغب وعنف وبلطجة في أثناء التظاهر. يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت شركات إعادة التأمين العالمية التأمين علي ضباط الشرطة نظرا لارتفاع مخاطرهم بعد ثورة30 يونيو. وكشف هشام عبدالشكور العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي حياة عن بدء مشاورات بين شركات التأمين ووزارة الداخلية قبل الثورة للتأمين علي ضباط الشرطة إلا أن المشاورات تجمدت من الجانبين خاصة بعد رفض شركات الإعادة التأمين علي الضباط لاستهدافهم من جانب الإرهابيين والخارجين عن القانون وتعدد حالات الوفاة بينهم.