شهد حزب الدستور بالإسكندرية استقالات جماعية لنحو54 من قيادات الحزب وفي مقدمتهم مصطفي سعيد إبراهيم نائب أمين عام الحزب والقائم بأعمال الأمين العام بالمحافظة وأمناء الصندوق والتنظيم والإعلام ولجنة تنمية الموارد والعمل الجماهيري. وأكد حازم عرفة, أمين الإعلام المستقيل ان أسباب الاستقالات الجماعية ترجع إلي أن حزب الدستور لا يمتلك سوي مشروع سياسي فقط ولا يملك أي برامج اقتصادية واقعية ولا توجد قاعدة شعبية كبيرة قادرة علي دعم الحزب في أي استحقاق انتخابي قادم, بالإضافة إلي غياب التمويل لخدمة أنشطة الحزب, مشيرا إلي غياب الكفاءات القادرة علي صنع القرار والكوادر القادرة علي تولي مناصب حكومية, مضيفا أن حزب الدستور يعاني من خلط بين دور الحركات الثورية والأحزاب السياسية وأن الاستقالات جاءت نتيجة تأثير تلك العوامل علي الأداء الحزبي بالإسكندرية. وأكد أن جميع المستقيلين جاءوا عبر الانتخابات الداخلية وأن الاستقالات جاءت لعدم القدرة علي تلبية الوعود التي قطعوها في أثناء الانتخابات. ويبدو أن الأزمة ستظل داخل حزب الدستور حيث أطلق هيثم الحريري أحد مؤسسي الحزب بالإسكندرية اتهامات للمستقيلين واصفا الاستقالات للتغطية علي فشل الأعضاء في إدارة الحزب وخضوعهم لقرار كان سيصدر بتجميدهم وتحويلهم للتحقيق. كما استقال عدد من مجلس الحكماء منهم سامي زكي أمين عام المجلس والمستشار سعد النزهي عضو المجلس, بالإضافة لتقديم عدد كبير من الأمانات بالإسكندرية استقالتهم وتضمنت أمانات الجمرك والمنشية وكرموز والدخيلة ومحرم بك وسيدي جابر ومينا البصل.
