منذ قيام ثورة يناير2011 وحتي الآن تولي مسئولية وزارة التعليم العالي8 وزراء وهذا لم يحدث منذ نشأة الوزارة في1691 فكيف تستقيم الأمور وتستقر الأحوال الجامعية وتحقق الجامعة رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية للمجتمع والبيئة المحيطة بها في ظروف تناوب هذا العدد من الوزراء في أقل من ثلاث سنوات.. لقد كان الأمل أن تكون الجامعات احدي وسائل التنوير والاستقرار خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن بحكم وجود أربع وعشرين جامعة حكومية, وعشرين جامعة خاصة, وقرابة مليوني طالب جامعي,وتسعين ألفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة. إلا أن الأطراف الجامعية انشغلت بهمومها فسعي أساتذة الجامعات للمطالبة بالحياة الكريمة المستحقة لهم وهذا حقهم بزيادة الراتب ومطالبتهم بحصولهم علي الخدمة التعليمية المؤهلة لسوق العمل, وسعي الإداريون أيضا من خلال الاعتصامات كوسيلة ضغط لتحسين رواتبهم. وبالطبع تزامنت كل هذه المطالب مع حالة عدم الاستقرار المجتمعي وخروج الحرس الجامعي بحكم القضاء من الجامعات واستباحة الحرم الجامعي بانفلات سلوكي وتربوي مما تأثرت بسببه العملية التعليمية. وبالطبع لم يغب تنظيم الإخوان عن المشهد الجامعي بل انفردوا به كلاعبين ومحركين لاحداثه وتوجهاته بالبرمجة الفكرية للطالب والأستاذ ومع اقرار الانتخابات للقيادات الجامعية أصبح منهم رئيس القسم والعميد ورئيس الجامعة بل والوزير السابق أيضا حيث كانت أخونة الجامعات أسرع من أخونة الدولة في عهد حكمهم الفاشل, وهنا مكمن الخطورة, كما أن ما تشهده الجامعات الآن من عنف هو ثمار تلك الاخونة وهو ما يضر بسمعة الجامعات المصرية وبما تقدمه للعلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال بناء الشخصية المنتمية للوطن القادرة علي اداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسئولياتها تجاه وطنها. إن أولي خطوات إعادة الهدوء للجامعة الآن تتوقف علي الالتزام الاخلاقي والمهني والقانوني بخلع العباءة الايديولوجية الفكرية داخل أسوار الجامعة لأعضاء تنظيم الإخوان أيا كان موقعه من طالب لرئيس جامعة وقانون تنظيم الجامعات به ضوابط يجب تفعيلها والبدء الفوري في الحوار الهادئ مع الطلاب بتفعيل الريادة الطلابية وتحديد أستاذ لكل مجموعة من الطلاب والتواصل معهم لحل مشاكلهم الحقيقية في التعليم والتعلم والسكن بالمدن الجامعية ومشكلة الكتاب الجامعي والأنشطة الطلابية, وإعادة النظر في نظام انتخابات القيادات الجامعية, حيث كان المفترض أنها وسيلة ينتقي بها الناخب وهو أستاذ جامعي زميله المرشح الذي يري فيه مصلحة الكلية أو الجامعة ولكن للأسف نجده يختار مرشحا تربطه جماعة أو مصلحة خاصة وليس المصلحة العامة, مما أفرز قيادة جامعة فازت بأصوات من وجدوا مصلحتهم معها وبالتالي فلن تخزلهم علي حساب الصالح العام وهذا ما تم في انتخابات القيادات الجامعية ولا ينكر المتابع للشأن الجامعي الكثير من سلبياته حتي الآن. وأري ضرورة عودة الحرس الجامعي علي أن يحسن اختيار افراده مع التدريب والتأهيل الجيد الذي يتناسب مع طبيعة الفئات التي سيتعاملون معها داخل أسوار الجامعة وفقا لمهام محددة وهي: تحمل مسئولية الأمن وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وتأمين جميع المنشآت والبوابات الرئيسية ومنع الظواهر المخلة بالآداب العامة بالحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. أن تعمد إحداث فوضي واضطرابات داخل الجامعات المصرية من طلاب ينتمون لتنظيم الإخوان لن يضر العملية التعليمية والبحثية في الجامعة فقط بل سيؤثر أيضا علي سمعة الجامعات المصرية في الأوساط الأكاديمية الدولية فهل يستطيع وكلاء وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات المنتمين لتنظيم الإخوان منع ذلك؟ د.حمدي عبدالسميع أستاذ بطب بيطري بنها
