آثار قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية تجميد جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر, المزيد من ردود فعل عنيفة في الاوساط السياسية حيث ارتفع سقف المطالبات السياسية بعد هذا القرار إلي تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية, والاتجاه شرقا لتغيير برامج التسليح, بالاستعانة بدول الصين وروسيا وكوريا, وهذا ما اتجهت إليه وجهات نظر الخبراء العسكريين والاستراتيجيين. سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي في لجنة الخمسين, أكد أن المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية السلام, وأي تحريك لالتزامات أي طرف فيها يجيز للطرف الآخر تحريك التزاماته بالمقابل, وبالتالي من حق مصر ان تراجع التزاماتها ردا علي ما حدث من جانب الولاياتالمتحدة. مشيرا إلي أن مصر من حقها في ضوء مالديها من مصالح تجاه أمريكا ان تتخذ ما تراه مناسبا ومن حقها الرد بشكل مواز علي أي عدوان تتعرض له. أما نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزبالتجمع, فيقول ان إعادة فرض السيادة الكاملة علي سيناء هو الرد المنطقي علي قرار تجميد المعونة العسكرية لمصر, وأن ذلك الرد بمثابة خطوة دفاعية لحماية التراب الوطني المصري. ويؤكد انه بعد قرار أوباما بوقف المساعدات العسكرية لمصر لم تعد مصر ملتزمة بالبروتوكولات الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية, وعليها أن تضع مايكفيها من القوات والمعدات التي تفرض السيادة المصرية الكاملة علي سيناء, بما يكفل تطهيرها من الإرهابيين. ويضيف ذكي: نحن لسنا في حاجة إلي استئذان أحد لتعديل المعاهدة, وعلي مصر ان تطبق ما يتفق مع المصلحة العليا موضحا أننا عندما نفعل ذلك لا تستطيع دولة في العالم ان توجه لنا اللوم لأننا نحارب الإرهاب. وأضاف زكي ان القرار الأمريكي يعني وقوف واشنطن إلي جانب الإرهابيين ضد مصر, كما أنه تجامل جماعة الإخوان المحظورة ومختلف القوي المتطرفة ضد الأمن القومي المصري. ويري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للتيار المدني ان إلغاء المعونة أو تأجيل تسليمها إلي مصر نوعا من الضغوط الأمريكية علي القرار المصري.. الأمر الذي يجب ان تتنبه إليه مصر. وأشار إلي أن المعونة الأمريكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأشار الشهابي إلي أن المعونة الأمريكية تعتبر قيدا علي القرار المصري وتستخدمها الحكومة الأمريكية للتدخل في شئوننا الداخلية, وتكوين مجموعات ضغط التي تعرف ب الطابور الخامس لتتبني الرؤية أو السياسة الأمريكية. مؤكدا أنه من الافضل لمصر الآن ان تتخلص من هذه المساعدات, وتتخذها مدخلا لتعديل معاهدة السلام بحيث تسمح بانتشار جيشنا بكل آلياته ومعداته علي طول سيناء وعرضها. وأكد ان أمريكا الآن هي التي تخلت عن معاهدة السلام بتأجيلها منح مصر المساعدات مرتين في السابق, وبالتالي علي الحكومة المصرية ان تتخلي عن الولاياتالمتحدة وان تتجه شرقا إلي روسيا والصين وكوريا الشمالية, لتنوع مصادر السلاح والتسليح عوضا عن الغرب. ومن جانبه, طالب جورج إسحاق القيادي البارز بجبهة الإنقاذ برد حاسم وقاس من جانب الحكومة المصرية يقتضي بضرورة تعديل اتفاقية السلاد ردا علي هذا القرار الأمريكي.. أما من الناحية العسكرية والاستراتيجية, فيري اللواء محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية, ان قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية تجميد المساعدات العسكرية ما هو إلا ورقة ضغط ومناورات سياسية علي الجانب المصري, لاشعاره انه تحت الضغط الأمريكي في أي وقت. وأشار الغباري إلي أنه عندما أعلنت الخارجية أنها تفكر في تجميد المعونة العسكرية لمصر, أكد وزير الدفاع الأمريكي للفريق أول عبدالفتاح السيسي علي الفور في اتصال هاتفي معه انه لا انقطاع للمساعدات, وان العلاقات بين البلدين مستمرة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة, ويؤكد الغباري ان المساعدات الأمريكية منصوص عليها في معاهدة السلام, ومقسمة إلي3 اجزاء, وكل جزء منها فيه مساعدات لمصر ولإسرائيل وجزء للقوات متعددة الجنسيات في سيناء, ولكي يتم وقف هذه المساعدات لابد من نظرها حزمة واحدة في الكونجرس, الأمر الذي يصعب الغاؤها علي الإطلاق. ويوضح الغباري ان معاهدة السلام تنص علي انه يمكن اجراء أي تعديل في الاتفاقية كل عشر سنوات أو عند حاجة احد الأطراف, مشيرا إلي أننا في حاجة ملحة إلي تعديل الملحق الأمني( أ) ليس بسبب تهديدات الغرب بقطع المعونة, وانما لان طبيعة العناصر الإرهابية المعادية للأمن القومي المصري في سيناء اختلفت, كما ان تسليح هذه العناصر اختلف واصبح أكبر مما هو مسموح به في منطقتي( ب) و(ج), لابد من تعديل الملحق الأمني( أ) لانه السؤال الذي سيطرح في المستقبل: ما هو وضع القوات المصرية التي دخلت سيناء لمواجهة الإرهاب بعد القضاء عليه. من جهته, طالب اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي بضرورة تعديل الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع الابقاء علي الاتفاقية, كما هي بمعني التعديل في إطار زيادة اعداد القوات في المناطق( ب) و(ج), وتعديل أنواع وكميات الأسلحة أيضا في المنطقتين, بحيث يكون ذلك برعاية أمريكية. كما كان في السابق وقت توقيعها عام79 حتي نضمن تنفيذها. من جهته, رفض تحالف ثوار مصر, استمرار ما أسماه مساعدات الإذعان الأمريكية العسكرية لمصر, مطالبا بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد التي نصت علي التزام الولاياتالمتحدة بتقديم هذه المساعدات التي ظلت طوقا يقيد مصر ضد بسط هيمنتها علي سيناء التي بدأت تتحرر بتقديم دماء جديدة علي أراضيها, للتخلص من الإرهاب الأسود عقب ثورة30 يونيو الماضي. وأكد عامر الوكيل, المتحدث باسم التحالف, التمسك باستقلال القرار المصري الذي أكد عليه الشعب في26 يوليو الماضي, بعد دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للشعب المصري, للنزول إلي الميادين, ورفض التدخل الغربي في شئون مصر, مطالبا بضرورة توجيه رد مناسب علي الإهانات الأمريكية المستمرة باسم المعونة التي لا تحتاجها مصر. وطالب الوكيل, حكومة الدكتور حازم الببلاوي, باستغلال موارد مصر الطبيعية والبشرية, وسرعة البدء في المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس الذي سيغني مصر تماما عن أي مساعدات خارجية.
