انتقد نادي قضاة مصر الحكومة الحالية فيما يتعلق بفلسفتها وسياستها نحو تطبيق العدالة الانتقالية علي الأرض, حيث أكد المستشار أحمد الزند رئيس النادي أن رجال القانون والمواطن العادي, وأبناء الشهداء وذويهم لم يلمسوا أي إنجاز علي الأرض في طريق العدالة الانتقالية, وكأن الهدف والمراد هو إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية فقط. وشدد خلال لقائه بأعضاء السلطة القضائية والإعلاميين بمقر النادي النهري للقضاة أمس الأول علي ضرورة تطبيق القانون علي القتلة, والمخربين قبل المصالحة. وأوضح أن جموع الشعب المصري انتظرت ولا تزال خطوات فعالة, لتطبيق العدالة علي نحو ملموس, خاصة أن هناك بعض الأصوات تنادي بعدم الإقصاء, وأحيانا بالمصالحة. وتعهد بأن ينظم النادي ورش عمل, وندوات واسعة, لدراسة مجال العدالة الانتقالية, حتي ينتهي خبراء القانون ورجال القضاء والمتخصصون من وضع مشروع قانون للعدالة, حتي لا يتذرعوا بأي مبررات بعدها تؤثر علي إصدار القانون. ووصف الحديث عن المصالحة وعدم الإقصاء بأنه ما يأكلش عيش علي حد تعبيره, مشيرا إلي أن فكرة المصالحة تثير الشعب المصري, لعدم وجود خطوات فعلية تمهد لها, خاصة بعد أن أصبحت فكرة العدالة ناقصة في أذهان الجماهير الذين لا يعرفون كيف تتحقق.
