توصل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور "كمال الجنزوري"، إلى تسوية أزمة عقود أراضي المستثمرين، دون اللجوء للتحكيم الدولي، بهدف تشجيل الاستثمار دون إهدار حق الدولة، وذلك عقب اجتماع الجنزوري بلجنة تسوية المنازعات بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والعدل والزراعة. وأكدت "فايزة أبو النجا" - وزير التخطيط والتعاون الدولي - عقب الاجتماع، أنه تم التوصل إلى صيغة تسوية شبه نهائية لشركة الفطيم الإمارتية وشركة داماك وشركة المصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة وجاري حاليا إعدادها في صيغتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم، مشيرة إلى أن اللجنة حققت نتائج طيبة خلال فترة عملها حيث كانت تعمل ل17 حالة من حالات النزاع ووصلت إلى 10 حالات وتم التوصل لتسوية 7 حالات منهم. وأضافت "أبو النجا"، أن اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي ستقوم بتقييم سعر المتر والعرض على مجلس الوزراء لتغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلى نشاط عمراني سكني في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة والتأكد من عدم صلاحيتها للزراعة بتقارير من جميع الجهات المعنية بهذا الشأن. وردا على سؤال حول الملامح الأساسية لعمل اللجنة، أكدت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن الملامح الأساسية لعمل اللجنة ومساحات الأراضي التي يتم تسويتها عند الاتفاق على الصيغة النهائية للتسوية لاسترجاع حق الدولة وحق المستثمر الذي يحمل عقودا تضمن حقه في التعاقد ولذلك لا نستطيع مراجعته إلا في حق الدولة فيما يتعلق بسعر بيع الأراضي وقت التعاقد مشيرة إلى أن المهم هو استرجاع حق الدولة دون اللجوء للتحكيم الدولي مؤكدة على أنه إذا ثبت تورط أي مسئول في عقود المستثمرين سيتم محاسبته وفقا لإجراءات قانونية تتفق مع سيادة القانون. كما أشارت الوزيرة إلى أنه يوجد لجنة أخرى تبحث في فض المنازعات التي تنظر إلى منازعات الاستثمار خارج إطار لجنة تسوية عقود المستثمرين، مشيرة إلى أن كل حالة من حالات تسوية أراضي المستثمرين لها حالة خاصة بذاتها تختلف عن حالات أخرى، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعطى تعليماته بحصر الأراضي المتعدي عليها وكذلك فيما يتعلق بهدم الفيلات خاصة بأحياء الزمالك والدقي والمهندسين ومصر الجديدة وحدائق القبة ولذلك سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا غدا مع محافظي القاهرة الكبري لبحث هذا الموضوع.
