كشف تقرير اعدته احدي الجهات الرقابية المهمة بمحافظة الاسماعيلية عن عدم الدقة في اعداد المقايسات التقديرية الخاصة بالوحدات السكنية بالمشروع القومي للاسكان بالمحافظة مما ادي إلي التخبط في تقدير التكلفة الخاصة بالوحدة وارتفاع تكلفتها إلي70 الف جنيه. بدلا من التكلفة المحددة سلفا ب40 الف جنيه, مما ترتب عليه تحمل صندوق الاسكان بالمحافظة فروق التكلفة والتي قدرت بأكثر من250 مليون جنيه حتي30 يونيو الماضي, في الوقت الذي اكد فيه المحافظ ان المشروع لم يتم وضع مصادر تمويل له عند القيام بدراسات الجدوي الخاصة به مما ادي إلي تحمل المحافظة لنصف تكاليف المشروع وهو ما ادي بدوره إلي تأخير التنفيذ وارتفاع التكاليف. واشار التقرير الذي اعدته جهة رقابية مهمة إلي أن عدم الدقة في اعداد المقايسات التقديرية لمشروع الاسكان بالمحافظة ادي إلي تحميل حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي فروق التكلفة بالمخالفة لبروتوكول التمويل الموقع بين محافظة الاسماعيلية وأحد البنوك العامة الكبري, والذي اشار إلي أن تكلفة الوحدة السكنية مبلغ40 الف جنيه فقط والقسط الشهري المقرر سداده للبنك200 جنيه إلا أن فحص حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن السنة المالية2011/2010 كشف عن زيادة تكلفة الوحدة من40 الف جنيه إلي70 الف جنيه ومن ثم زيادة القسط الشهري المقرر علي الوحدة السكنية نظرا لعدم مراعاة الدقة في اعداد المقايسة التقديرية للوحدة السكنية وزيادة الكميات المنفذة علي الطبيعة مقارنة بالكميات الواردة بالمقايسة بصورة كبيرة, الامر الذي ادي الي تحمل حساب مشروع الاسكان الاقتصادي فروق التكلفة التي تخطت250 مليون جنيه حتي30 يونيو الماضي. كما كشف التقرير عن أن البروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك ينص علي قيام صاحب الوحدة السكنية بسداد200 جنيه شهريا عبارة عن160 جنيها يسددها المستفيد لمدة20 سنة بنسبة ثابتة و المبلغ المتبقي وهو40 جنيها يقوم صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بسداده نيابة عن المستفيد لمدة20 سنة علي أن يقوم المستفيد بسداد القسط الشهري160 جنيها لمدة10 سنوات أخري تحصل عن طريق البنك لصالح صندوق الاسكان. وكشف التقرير عن انه ثبت عدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في المواعيد المقررة نتيجة القصور في اعداد الدراسات اللازمة للمشروع قبل تنفيذه مما أدي الي عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في التنفيذ وهو ما ادي بدوره إلي توقف بعض المقاولين عن العمل نظرا لاستحقاق مبالغ مالية طائلة لهم وصلت في بعض الفترة بالسنة المالية2008/2007 إلي مبلغ303 ملايين جنيه فضلا عن عدم التنسيق مع القوات المسلحة بشأن موقع بعض العمارات وارتفاعاتها والذي ادي ايضا إلي ايقاف التنفيذ بها الامر الذي ترتب عليه قيام حساب الاسكان الاقتصادي بسداد الاقساط الشهرية المستحقة للبنك نيابة عن اصحاب عن اصحاب الوحدات السكنية بلغت حتي30 يونيو الماضي اكثر من47 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للبروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك, وطالب التقرير بتحديد المسئولية في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد تلك المديونيات حتي لا تتحمل ميزانية الصندوق غرامات وفوائد عدم سداد المستحقات المقدمة من المقاولين في المواعيد المقررة. من جانبه كشف اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية عن أن مشروع اسكان الشباب بالاسماعيلية لم يتم وضع مصادر تمويل له عند القيام بدراسات الجدوي مما ادي إلي تحمل المحافظة ما يعادل نصف تكاليف المشروع, واضاف ان ذلك ادي إلي تأخير التنفيذ, والذي يؤدي بدوره إلي ارتفاع التكاليف, وأكد امبابي ان المحافظة تسعي لسداد مستحقات المقاولين وفقا للارتباطات المحددة ومعدلات التنفيذ كما أعلن عن مساندته لهم في المطالبة بتعويض فروق الاسعار التي سبق اقرارها من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واعلن عن تكليفة مدير عام الاسكان بعقد اجتماع مع المقاولين ومهندسي الاسكان لسرعة حسم موضوع تكلفة الوحدة السكنية والذي يتوقف عليه تنفيذ الرهن العقاري من قبل البنوك وهو الأمر الذي سيصب في النهاية لمصلحة الحاجزين.
