طالبت هيئة قضايا الدولة بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها في الدستور الجديد والاكتفاء بتفعيل القوانين المنظمة لآليات عمل المؤسسات والهيئات الرقابية مؤكدة ان الاقتراحات المتعلقة بانشاء مفوضية تضم جميع الجهات الرقابية تحت مظلتها تعيق خطوات الإصلاح الشامل و تزيد من تردي البلاد في مستنقع الفساد علي حد تعبيرها كما طالبت الهيئة في توصياتها السبعة التي أصدرتها في نهاية مؤتمرها الثالث والذي عقد علي مدار يومين بمقر نادي مستشاري الهيئة تحت عنوان التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة بمصر بالحفاظ علي إختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها الفاعلية وتغلق ابواب التغول عليها, وأن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد و حماية المال العام وبما يضمن الحفاظ علي أواصر الإحترام والتقدير و التعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بجميع هيئاتها دون إقصاء أو تهميش لأي منها. وشددت الهيئة في توصيتها الثانية عليضرورة التأكيد علي هوية الدولة المصرية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بجميع إنتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية وضمان الإستقلال لأزهرها الشريف وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن, كما جاءتالتوصية الثالثةللتأكيد علي منع كافة صور التمييز مع ضمان الحفاظ علي كرامة الإنسان و حقوقه وحرياته, وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئوليات الدولة في مجال العدالة الإجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة التي آن الآوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية تحقيقا لاهداف ثورة يناير و30 يونية.