انتهت أمس فعاليات مؤتمر ' التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر ' بنادي مستشاري قضايا الدولة حيث تم اصدار بيان يضم عدة توصيات سوف يتم رفعها الي لجنة الخمسين لتعديل الدستور وكافة سلطات الدولة ولجموع الشعب المصري، ومن أهمها أن يكون لشعب مصر دستورا يفخر به بين الأمم ويحقق به كل ما يصبو اليه من آمال و طموحات بإقامة دولة ديموقراطية حديثة تكفل له العيش بحرية وكرامة و عدالة لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة كمشعل للحضارة الإنسانية و الرقي الروحي المتجرد عن الاهواء علي مر العصور وفاءً لدماء الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم و دمائهم الزكية فداءاً لهذا الوطن ومن أجل رفعته. وينص البيان علي: -الحفاظ علي إختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفعيل وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلا بما يهدد بإهدار مكتسبات الشعب المصري. -ضرورة التأكيد علي هوية الدولة المصرية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بكافة إنتمائاتها العربية والإسلامية والإفريقية، وضمان الإستقلال لأزهرها الشريف وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن. -التأكيد علي منع كل صور التمييز ، مع ضمان الحفاظ علي كرامة الإنسان و حقوقه وحرياته، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئوليات الدولة في مجال العدالة الإجتماعية وخاصة الفئات المهمشة التي آن الآوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية. -التأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات القائم علي التعاون والتنسيق بينها، و ذلك بهدف تحقيق الديمقراطية التي يصبو إليها الشعب واقعا ملموسا وليس مجرد حلم طال إنتظاره. -حماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بنصوص دستورية تضمن إستقلالها وتمكينها من القيام بدورها في حماية مقدرات الوطن. -أن يكون الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية محل اعتبار من اللجنة الموقرة و صياغة تعديلات الدستور دون التقيد بما انتهت اليه لجنة العشرة في مقترحاتها المعروضة علي لجنة الخمسين إعلاءً لمصلحة الشعب المصري و عدم الإنحياز لأي طرف علي حساب الأخر. -تحديد النظام الاقتصادي للدولة وتحديد مدي وضوابط تدخل الدولة في النشاط الاجتماعي الاقتصادي وكيفية الحفاظ علي القوام الاقتصادي الوطني وعلي رأسه الزراعة والصناعة و التجارة والسياحة والحفاظ علي مياه النيل من اي اعتداء خارجي. -إعاده النظر في التعديلات التي تعطي الفرصة لزيادة الفساد واهدار مبدأ الشفافية والنزاهة وعلي الاخص المادة'167' المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمادة '168' بهيئة النيابة الادارية وكذلك الاقتراح بالغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الاصلاح الشامل و تزيد من تردي البلاد في مستنقع الفساد.
