رأي خبراء ومحللون ماليون أن البورصة تشهد في الفترة الحالية حالة من التفاؤل علي خلفية تعدد الأنباء الإيجابية التي تعزز من ثقة المستثمرين بالسوق وتزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة, أبرزها قرار البنك المركزي بخفض الفائدة علي الودائع والقروض وانعكاسات ذلك علي تحول في السياسية الاستثمارية لمديري الصناديق. وقال الخبراء- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الإجراءات التي تقوم بها كل من إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية لدعم مساعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها, تزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة المصرية علي المدي المتوسط خاصة في ظل استمرار رخص أسعار الأسهم المصرية نتيجة الأحداث المتعاقبة منذ يناير.2011 ويقول المحلل المالي حمزة عمرو' إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وذلك للشهر الثاني علي التوالي سيجبر مديري صناديق الاستثمار علي إعادة النظر في سياسة توجيه استثمارات أموال تلك الصناديق, والتي تركزت طوال الأعوام الثلاثة الماضية علي السندات وأذون الخزانة نتيجة ارتفاع العائد عليها والذي تخطي في بعض الأحيان مستوي16% قابل زيادة المخاطر في سوق الأسهم'. وأضاف أن التوترات السياسية والأمنية والمشكلات الاقتصادية التي عانت منها مصر طوال الشهور الماضية جعلت الصناديق وحتي المستثمرين الأفراد يهجرون سوق الأوراق المالية ويتجهون إلي شراء السندات وأذون الخزانة أو إلي أسواق أخري في المنطقة ومنهم من فضل الاحتفاظ بأموالهم سائلة. وأشار إلي أن تركيز الحكومة في الأيام الأخيرة علي الملف الاقتصادي بشكل كبير بعد الهدوء السياسي الملموس, أعطي عدة مؤشرات قوية علي عودة البورصة المصرية إلي سابق عهدها في النشاط خاصة في ظل الخطوات الملموسة من قبل الحكومة للتحفيز الاقتصادي بدأت بضخ نحو23 مليار جنيه ثم خفض الفائدة للشهر الثاني علي الودائع والبنوك لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر. وبين أن إجراء خفض الفائدة من قبل المركزي يصاحبه تحرك ملموس أيضا من القائمين علي سوق المال سواء إدارتي الرقابة المالية أو البورصة لتحريك المياه الراكدة وجذب مزيد من السيولة إلي البورصة لتنشيط التعاملات وإعادة المستثمرين إلي شاشات التداول. ويقول مصطفي عادل- مدير استثمار- إن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل كبير علي تشجيع الاستثمار وضخ أموال جديدة في السوق عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدي البنوك إلي القطاع الخاص في صورة تمويل ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية. وأضاف أن تأثير خفض الفائدة ربما لن ينعكس بشكل سريع علي أداء البورصة, وسيحتاج بعض الوقت, إلا أنه يعد مؤشرا مهما لتحول جزء كبير من أموال الصناديق والمحافظ المالية نحو سوق الأسهم علي المديين المتوسط وطويل الأجل. وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن البورصة تشهد منذ30 يونيو الماضي ضخ سيولة جديدة أو عودة لجزء- وإن كان محدودا- للسيولة التي خرجت من السوق خلال فترات الاضطرابات. من ناحية أخري ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي( إيجي إكس30) خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة76 ر0% ليصل إلي5530 نقطة, كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة( إيجي إكس70) ارتفاعا بنسبة41 ر2% ليغلق عند476 نقطة. وكذلك سجل مؤشر( إيجي إكس100) الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة96 ر1% مغلقا عند مستوي797 نقطة, كما ارتفع مؤشر( إيجي إكس20) بنسبة21 ر1% مغلقا عند مستوي6461 نقطة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية- الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بقيمة16 ر1 مليار جنيه ليسجل6 ر371 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أن قيم التداول سجلت5 ر5 مليار جنيه من خلال تداول نحو741 مليون ورقة منفذة علي127 ألف عملية.
