أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية, وشدد علي أن محاكمة المدنيين عسكريا حالات فردية تتعلق بالاعتداء علي أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية, أو الوجود في مناطق عسكرية مغلقة. وأشار إلي أن من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي, وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية. وجدد الببلاوي في تصريح له أمس التزام الحكومة بتنفيذ بنود خريطة الطريق, وفقا للتوقيتات الزمنية المعلنة للانتهاء من المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن مد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية, وننتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية, وكان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية, وحادث رفح الذي أدي إلي استشهاد أكثر من52 من أبناء الوطن. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل بأقصي جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار حتي يكون ممكنا إلغاء حالة الطوارئ, وذلك في أقرب وقت ممكن. ومن ناحية أخري وافق مجلس الوزراء علي المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق, وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ03 يونيو. وتستعين الحكومة في هذا الشأن بمن تراه من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكان ضم إحدي الشخصيات الدولية, وتصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر علي الأكثر.