أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى اليوم الاثنين أنه لااعتقالات عشوائية سياسيا ومحاكمة مدنين عسكريا حالات فردية وقال"فيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة. وأضاف الببلاوي في بيان صحفي اليوم الاثنين ان من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية مشيرا إلى أن من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية". وجدد الببلاوي التزام الحكومة بتنفيذ بنود"خريطة الطريق" وفقا للتوقيتات الزمنية المعلنة للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية بالاضافة إلى العمل على عدم إقصاء أى طرف وافق على "خريطة الطريق" والتزم نبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وأن يكون غير ملاحق قضائيا. ولفت رئيس الوزراء إلي أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لاعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية , والتى كان اخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية وحادث رفح الاخير الذى ادى الى استشهاد اكثر من 25 من أبناء الوطن مشددا على ان الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الامن و الاستقرار الى البلاد حتى تقوم بالغاء حالة الطوارئ وذلك فى اقرب ممكن. وأشار رئيس الوزراء الى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013 حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية وتصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر. وتابع: أن اللجنة ستعمل علي سرد الأحداث وتوثيق وتجميع المعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة ثم تصدرالتوصيات.