أكد مصدر مسئول بلجنة الخمسين لتعديل الدستور, ان الميزانية المخصصة للجنة بلغت2.6 مليون جنيه هو جملة المبلغ المتبقي من الميزانية التي سبق تخصيصها للجمعية التأسيسية السابقة والتي بلغت5 ملايين جنيه. وقال المصدر إن المبلغ المتبقي تمت اعادته وقتها إلي وزارة المالية وتم إرسال طلب إليها باعادة ارسال المبلغ لانفاقه علي لجنة الخمسين الحالية ولكنها حتي الآن لم تقم بإرساله. كان الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد اوضح ان هناك ميزانية مالية مفتوحة منذ تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور2012 المعطل بمبلغ5 ملايين جنيه صرف منها جزء والباقي رحل إلي لجنة الخمسين, منوها إلي انه ليس هناك ضرورة لتخصيص ميزانية اخري.. مؤكدا ان عمل اللجنة تطوعي ولن يتقاضي عضو أي مبالغ مالية, وان المبلغ الحالي سيتم انفاقه في أوجه مختلفة تسهم في تسهيل عمل اللجنة. علي جانب اخر تواصل اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين اليوم الاحد اجتماعاتها المغلقة لتعديل مواد الدستور, كانت اللجان النوعية قد بدأت اجتماعاتها في تعديل مواد الدستور الخميس الماضي والتي عقدت بشكل مغلق ولم يسمح للمحررين البرلمانيين بحضورها وذلك حرصا علي سرية عملها.