أكد مصدر مسئول بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الميزانية المخصصة للجنة، بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه، وهو جملة المبلغ المتبقي من الميزانية التي سبق تخصيصها للجمعية التأسيسية السابقة والتي بلغت 5 ملايين جنيه. وقال المصدر: إن المبلغ المتبقي تم إعادته وقتها إلى وزارة المالية، وتم إرسال طلب إليها بإعادة إرسال مبلغ ال 2 مليون و600 ألف جنيه لإنفاقه على لجنة الخمسين الحالية، ولكنها حتى الآن لم تقم بإرساله. وكان الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد أوضح أن هناك ميزانية مالية مفتوحة منذ تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012 المعطل بمبلغ 5 ملايين جنيه، صرف منها جزء والباقي رحل إلى لجنة الخمسين، منوهًا إلى أنه ليس هناك ضرورة لتخصيص ميزانية أخري، مؤكدًا أن عمل اللجنة تطوعي، ولن يتقاضى عضو أي مبالغ مالية، وأن المبلغ الحالي سيتم إنفاقه في أوجه مختلفة تسهم في تسهيل عمل اللجنة.