أصدر اليوم الخميس السيد الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً برقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للإنتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كلٍ من : أولاً : السادة القُضاة نواب رئيس محكمة النقض: عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، ومحمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، وأنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، وعزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية).
ثانياً: السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع(بصفة أصلية)، والمستشار د. جمال طه اسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)، والمستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية).
ثالثاً: السادة القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف: صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية (بصفة أصلية)، وأيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)، ومحفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)، و مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية (بصفة احتياطية).
وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للإستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.