أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكرمة ستعلن خلال الاسبوع المقبل قيمة الحد الادني للاجور, والذي سيشمل اجمالي قيمة المزايا المادية والعينية . التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات, علي ان يصدر الحد الأدني بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة. وكشف عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الادني للدخل, مشددا علي انه سيطبق علي جميع القطاعات والانشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء اي قطاع او نشاط. وقال ان الحكومة حرصت علي وضع حد ادني يحقق التوازن بين هدفين الاول ضمان دخل كريم للاسر والهدف الثاني الا تكون قيمة هذا الحد الادني عائقا امام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس ادارة جمعية الصناع المصريين برئاسة د.وليد هلال, وبحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط. وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة اعداد قانون جديد للتامينات الاجتماعية يتلافي كافة العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات, لافتا الي ان الحكومة تدرك اهمية منح فترة انتقالية ولتكن5 سنوات لتوفيق اوضاع منشات القطاع الخاص للالتزام باحكام القانون الجديد خاصة فيما يتعلق باختلاف الاجر التاميني عن قيمة الاجر الفعلي. واشار الي ان الحكومة ستعلن خلال الاسبوع المقبل ايضا تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغة قيمتها22.3 مليار جنيه وردا علي هذا اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريين ان تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم علي الشفافية والمكاشفة وتبادل الاراء, فنحن جميعا شركاء في مستقبل الوطن. وردا علي هذا رحب الدكتور اشرف العربي باقتراح اقامة مؤتمر حول سيناء لافتا الي ان مبلغ ال4.4 مليار جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بامكانية تعديل اولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة او الاسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة علي ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من اهل سيناء. وبالنسبة لملف التدريب قال ان الحكومة تستهدف تدريب100 الف شاب وفتاة خلال التسعة اشهر المقبلة, وذلك ضمن برنامج التدريب من اجل التشغيل, مرحبا باقتراح ابراهيم حيدو عضو الجمعية بالمشاركة في المشروع وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح. من ناحيته اقترح شريف الزيات عضو الجمعية منح اعفاء ضريبي لمدة5 سنوات لكل من ينشئ مصنعا جديدا خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة, وفي هذا الاطار اثار هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود الاسبق مشكلة تاخر رد ضريبة المبيعات علي الصادرات, مشيرا الي ان حل تلك المشكلة سيسهم كثيرا في تعزيزمناخ الثقة في الحكومة ويشجع المستثمرين المصريين وهم الامل الحقيقي في جذب الاستثمارات من الخارج. من ناحيته اثار خالد ابو المكارم عضو الجمعية مشكلة ارتفاعات المباني الصناعية واقتراح زيادة الحد الاقصي لها من15 مترا الي21 مترا وهو ما سيساعد القطاع الخاص علي اجراء توسعات فورا ودون تحميل الدولة اي اعباء في البنية التحتية وقال د.هاني قسيس عضو الجمعية ان الاستثمار الاجنبي لن ياتي لمصر طالما لم يشهد اي تحركات للمستثمر المصري, وخطوات جادة من الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.
