أعلنت القوي الوطنية لذوي الإعاقة عن رفضها للمادة 61 بمسودة الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وذوي الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعملياً وبدنياً ونفسياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدرتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وأضافت القوي الوطنية في بيان لها، اليوم، أن الدولة تصر على تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم ذكرهم في مواد الدستور إلا في مادة على استحياء، مشيراً إلى ورود معاني مطاطة في المادة 60 من الدستور . وأكد البيان على عدم النص في أي من مواد الدستور على الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر .