في إطار الجهود المبذولة لتحسين معيشة المواطنين, وتنشيط الاقتصاد القومي, وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية, تشهد المرحلة الحالية أنشطة مكثفة لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات المهمة, لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب, والوفاء بالاحتياجات العاجلة للمحافظات. فقد أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن خطة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي التي سيتم تنفيذها خلال ستة أشهر, لسرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي. وقال: إن جملة الاستثمارات المستهدفة في هذه الخطة تبلغ نحو85 مليار جنيه, لمصلحة تنشيط الاقتصاد, وإيجاد بنية أساسية تستفيد منها الأجيال المقبلة, واستكمال المشروعات القائمة والمعطلة, وذلك بمساهمة بعض الدول العربية. وأضاف أن وفدا اقتصاديا رفيع المستوي من دولة الإمارات سيزور مصر اليوم, لبحث تمويل عدد من المشروعات التي ستطرحها الحكومة خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن الوفد مفوض من السعودية والكويت بالإضافة إلي الإمارات لبحث تقديم التمويل اللازم لجانب من مشروعات الخطة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن المشروعات تشمل سرعة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة, خاصة محافظات الصعيد, وكذلك الصرف الصحي إلي المناطق العشوائية, وإنارة القري, وتوصيل المرافق إلي عدد من المناطق الصناعية القائمة. وشدد الوزير علي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الحد الأدني للأجور الذي وعدت به الشعب, خلال فترة عملها. وعلي جانب آخر, تقرر حصر المشروعات العاجلة التي تحتاج إليها المحافظات خلال الأشهر الستة المقبلة في مجالات رصف الطرق وإنارتها, وإنارة التجمعات والنجوع والعزب والكفور, وتحسين البيئة, وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية, لإدراجها في الخطة العاجلة التي تنفذها الحكومة للمشروعات الأكثر احتياجا بالمحافظات. وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم الانتهاء من حصر تلك المشروعات خلال أسبوع, لتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين بالمحافظات, خلال فترة تتراوح بين6 و9 أشهر, بهدف إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات التنموية, وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أنه سيتم تكوين فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات من وزارات: التنمية المحلية والتخطيط والمالية والمحافظات, وسيتم إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في كل محافظة, لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع, باعتبارهم ممثلين عن الجانب الشعبي بالمحافظات.وأوضح الوزير في اجتماعه بسكرتير العموم المساعدين ومديري التخطيط بالمحافظات أنه سيتم توجيه اهتمام خاص للقري الأكثر احتياجا في المحافظات وعددها نحو ألف قرية, وسيتم تحديد الأنشطة العاجلة التي تحتاج إليها خلال أيام, لبدء التنفيذ فورا, مشيرا إلي التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية والقوات المسلحة, لضمان جدية التنفيذ. علي جانب آخر, توقع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء قرب صدور قرار رئاسي باستئناف توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمباني المخالفة, علي أن يتم ذلك بعد موافقة المحليات جهة الاختصاص.
