تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ15 اغسطس الخالي بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر نظرا لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي. فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام, وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد قرروا امس ان قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر, وثبت أنها لم تحصل علي أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها علي الأراضي المصرية, وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها. وأنه نظرا لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة, خاصة في الأشهر الاخيرة, قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي. وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار, في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الإلتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراما لسيادة الدولة.
